كيف يورط السيسي الجيش في تعديل الدستور الجديد؟

حذر برلمانيون وسياسيون مصريون من محاولة الزج بالجيش المصري في أزمة تعديلات الدستور التي تبنتها أغلبية دعم "مصر المخابراتية"، خاصة فيما يتعلق بتمديد فترة الرئاسة وكذلك بدور القوات المسلحة الجديد.

وتنص إحدى المواد المزمع استحداثها في الدستور، المثيرة للجدل، "على أن القوات المسلحة هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة".

ورفض تكتل 25/30 البرلماني الصغير المعارض خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، "الزج بالقوات المسلحة في نص دستوري ووضع ترتيبات جديدة لها"، مشيرين إلى أن هذه المادة ستدفع القوات المسلحة إلى الانحياز لطرف سياسي على حساب طرف آخر، وأنهم يربأون بها أن تنحاز في السياسة لأحد".

اقرأ أيضا: كاتب مقرب من السيسي يتوقع إقرار تعديلات الدستور قبيل رمضان

وأكد خبراء قانون ودستوريون في تصريحات سابقة لـ"عربي21" إن المادة 226 من الدستور حصنت المساس بالنص الخاص بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات؛ لان التعديلات المقترحة تعد "انتقاصا للضمانات وتعديا على السلطات ومبدأ تداول السلطة".

الجيش يحكم

وقالت أستاذة العلوم السياسية، سارة العطيفي، لـ"عربي21": "يخطئ من يعتقد أن المؤسسة العسكرية لا تحمي رجالها؛ لا يوجد لدينا حاكم مدني منذ الانقلاب على الملك فاروق غير الرئيس محمد مرسي، وتم الانقلاب عليه من الجيش المؤسسة العسكرية".

ورأت أن الجيش لا يحتاج إلى تعديلات دستورية، قائلة: "هم لا يحتاجون تعديلات أو قوانين دستورية لأنهم هم الدولة، ما يحدث الآن هو خداع العامة بمصطلحات دستورية"، لافتة إلى أنه "تم الانقلاب على دستور البلاد، دستور الثورة 2012، وعاد العسكر إلى سدنة الحكم بالحديد والنار".

ورهنت العطيفي حدوث أي تقدم سياسي أو اقتصادي في مصر "بانتهاء هذا الانقلاب العسكري، وعودة الجيش إلى ثكناته ومحاكمة المجلس العسكري، وتنظيف الجيش من جنرالات السياحة السياسية، وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية ودمجها ووضعها في مكانها الصحيح كمؤسسة من مؤسسات الدولة وليس هي الدولة".

مؤكدة أنه "بغير ذلك لن تتقدم البلاد ولن يشعر المواطن بالأمان؛ فتهديد الجنرالات للشعب قائم، ولن يرحل السيسي بقوانين أو انتخابات وعلى الشعب أن يعي ذلك، وإن ما يحدث الآن هو تدشين التجربة السورية في مصر الحبيبة".

رشوى دستورية

من جهته؛ قال النائب المصري السابق، ثروت نافع ، لـ"عربي21": "لا شيء جديد في ذلك، فهو (السيسي) يقوم بإرضاء بعض الأطراف المؤثرة في المشهد لكي يمرر التعديل الأساسي من أجل بقائه في السلطة".

مؤكدا أنه "من خلال رشاوى دستورية لن تغير من الواقع السياسي المأسوي الذي تمر به البلاد. فوضع كوتة للمرأة غرضه رشوة الغرب في التغاضي عن التعديل المطلوب، ووضع الجيش في مكانة دستورية أعلى من الشعب الغرض منه قبول المؤسسة العسكرية لأخطار فكرة التعديل التي قد ينتج عنها حراك شعبي رافض لن يصده إلا الجيش للأسف".

وحذر من عواقب مثل تلك النصوص الملغومة التي قد تجر البلاد إلى مواجهة بين الجيش والشعب، قائلا: "السيسي بذلك يزيد من الفجوة التي أحدثها بين المجتمع وبين القوات المسلحة، مما سيكون له عواقب خطيرة على مستقبل الوطن".

اقرأ أيضا: هذه أهداف السيسي من استعادة مجلس الشورى بمسمى جديد

الجيش أمام الشعب

واعتبر النائب السابق والسياسي المصري، عبد الموجود الدرديري ، أن "الهدف الأساسي من هذه التغيرات هو إبقاء قائد الانقلاب حتى تناهي صلاحيته بأي صورة من الصور".

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا التوجه هو إهانة لأكثر من 100 مليون مصري، وكأن مصر لا يوجد بها غير السيسي، وهذه التغييرات إهانة للديمقراطية والتي تسمح بتكافؤ الفرص، ثم هي أيضا إهانة للقوات المسلحة بوضعها عقبة ضد حرية الشعب في تقرير مصيره".

ودعا الدرديري "كل المصريين الأحرار إلى أن يتخلوا عن تحيزاتهم الحزبية والإيديولوجية والسياسية ويعلوا من قيمة التحيز للوطن لمنع إحداث هذه التغييرات بكل الوسائل المشروعة، وعودة الكرامة المصرية للشعب المصري من جديد حتى يحقق مصيره كيفما يريد".