عمرو موسى معلقا على التعديلات الدستورية: "يلفها الغموض"

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إن التعديلات الدستورية في مصر "يلفها الغموض" داعيا إلى حوار وطني "فسيح" يشمل معارضيي التعديلات الدستورية "تأمينا للمصداقية".

ودعا موسى وهو رئيس لجنة إعداد دستور 2014 في مصر،  إلى حوار وطني يشمل المعارضين بشأن مقترحات تعديل الدستور، والتي من بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة.

وقال موسى، وهو مرشح رئاسي سابق بمصر، في بيان، "أدعو إلى حوار وطني فسيح بشأن التعديلات تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان".

وطالب الأمين الأسبق للجامعة العربية، بـ"إتاحة الرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل".

والثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري، أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، والذي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

وأوضح موسى أن بلاده "تسودها حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور".

وحذر من هذا الغموض بشأن التعديلات قائلا: "من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة".

وأشار إلى أنه أثناء رئاسته للجنة تعديل الدستور "دعت اللجنة إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة".

وتابع: "النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد، ولذا أطالب مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، فهذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم".

وأكد موسى أن "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله، واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل". 

وتشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة. 

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم تعديلات دستورية للبرلمان، إلا أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قال في مقابلة متلفزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.

اقرأ أيضا: حزب الدستور المصري يرفض التعديلات المقترحة.. هكذا وصفها