أكد مراقبون وسياسيون أن موافقة مجلس النواب المصري "المتوقعة" على التعديلات الدستورية المزمع مناقشتها والتصويت عليها تعد الخطوة الأولى نحو إقرار تعديل الدستور بما يوافق هوى السلطات الحالية، ولكنها ليست الأخيرة.
وتنص المادة 26 من الدستور الحالي على أنه إذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عُرض على الشعب؛ لاستفتائه عليه، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء.
أبرز مقترحات تعديلات الدستور، تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي تتيح له البقاء في الحكم حتى 2034، عبر الترشح مجددًا لولاية ثالثة ورابعة.
كما تنص إحدى المواد على إعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
الإعلام والأقباط
وكشفت مصادر صحفية مطلعة لـ"عربي21" أن "هناك العديد من البرامج المكثفة إعلاميا تنوي الحكومة طرحها تباعا على الصحف والمواقع الإلكترونية، والفضائيات من أجل الحشد للنزول من أجل التصويت على الدستور سواء بنعم أو لا ".
وبين أن "الحكومة تبحث عن زيادة الأعداد المشاركة بغض النظر عن التصويت من أجل إبراز اللقطة للعالم أن هناك أعدادا غفيرة من الشعب معنية بقضية التعديلات الدستورية، وأن هناك رغبة شعبية في المشاركة السياسية".
اقرأ أيضا: حملات وقوائم سوداء ودعاوى بانتظار نواب تعديل الدستور
فيما كشف مصدر قبطي لـ"عربي21" أن "الكنيسة الأرثوذوكسية بقيادة تواضروس الثاني سوف تقدم كل ما في وسعها من أجل حشد الأقباط للنزول، والتصويت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية"، مؤكدا أن موقف الكنيسة "مؤيد تماما لمسألة التعديلات، وستكون بمثابة ظهير شعبي (للرئيس) لإقرار التعديلات".
وقررت أحزاب وقوى وشخصيات سياسية معارضة داخل مصر تشكيل جبهة واسعة لرفض تعديل الدستور، تحمل اسم "اتحاد الدفاع عن الدستور".
دعم الأقباط
وفي هذا السياق، أكد المعارض المصري القبطي، أكرم بقطر، لـ"عربي21" أن "النظام الحاكم في مصر سيعمل بلا أدنى شك على توظيف الكتلة المسيحية بجميع طوائفها، والتي يحظى السيسي بتأييدها؛ بإعطائهم وعودا للحصول على بعض الامتيازات".
وأضاف: "أعتقد أيضا أن اللوبي الصهيوني عالميا يضغط من أجل أن يحصل على ضوء أخضر من القوى العالمية؛ فوجود السيسي مهم جدا لإسرائيل وحكومات اليمين المتطرفة سواء في الغرب أو الولايات المتحدة الأمريكية".
وتوقع أن تلجأ السلطات المصرية لتزوير إرادة المصريين، قائلا: "من المؤكد أنهم سيلجأون إلى تزوير التأييد الشعبي، لكنهم غير محترفين، فسوف يلجأون لما يفعلونه فى كل مرة يحتاجون فيها للحشد من الدفع ببعض الوجوه المشهورة الرخيصة من فنانين ورياضيين ورجال دين للتحايل على الشعب".
ابتزاز واستبداد
من جهته؛ قال السياسي المصري، محمد سعد خيرالله، لـ"عربي21": إن "نظام السيسي سيعتمد في الأساس على الكتلة الرئيسية في جهاز الدولة الإداري للذهاب للتصويت حيث إن هناك نحو 7 ملايين موظف، وكذلك دفع رجال الأعمال لتوجيه عمالهم وموظيفهم للنزول للتصويت؛ وبالتالي فإن (اللقطة) والصورة حاضرة وموجودة أمام اللجان من أغان ورقص، ورأيناها أكثر من مرة".
اقرأ أيضا: هكذا يغازل السيسي قضاة مصر لتمرير التعديلات الدستورية
مضيفا أن "النظام سيلجأ إلى تشويه كل من يجرؤ على رفض التعديلات بالوسيلة التي تؤكد انحطاط المرحلة، وهي التسريبات والتسجيلات التي هي في نفس الوقت تلفت الأنظار وتلهي الشعب عن القضية الأساسية (التعديلات الدستورية)".
ودعا خير الله جموع المعارضة إلى مواجهة خطط السيسي من خلال "عدم الالتفات إلى الوراء، وضرورة استقرار جميع المعارضين على الرفض، والتوجيه بالمشاركة بكثافة من قبل عموم المصريين من أجل التصويت بـ"لا" للتعديلات، وإلا فسيمرر النظام التعديلات بسهولة".
إعادة السيسي لوزارة الإعلام يثير جدلا بين "صحفيي مصر"
نظام السيسي يحظر تداول "تعديلات الدستور" إعلاميا لإشعار آخر
ماذا تبقى لدى المعارضة المصرية كي تمنع تعديل الدستور؟