إعدام 3 من رافضي الانقلاب بمصر اتهموا بقتل لواء شرطة

نفذت سلطة الانقلاب العسكري بمصر، حكم الإعدام شنقا في ثلاثة من رافضي الانقلاب، الأربعاء، بعد اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء نبيل فراج، في 19 أيلول/ سبتمبر 2013.

والثلاثة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم هم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس.

وفي 21 كانون الثاني/ يناير 2018، أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية وباتة في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل اللواء نبيل فراج، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بدلا من الإعدام، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

ووجهت النيابة اتهامات للمعتقلين تزعم قتل اللواء نبيل فراج عمدا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات الأمن لمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة.

من جهته، قال الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، إن ما حدث "جريمة جديدة خطيرة وانتهاك واضح لحرمة الدماء"، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على النظام المصري لإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير شروط التقاضي العادل.

وأشار في تصريح لـ "عربي21" إلى أن رئيس مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، اعترف رسميا وعلى الهواء مباشرة أن من أطلق الرصاص على اللواء نبيل فراج كان يبعد عنه أقل من متر، وبالتالي من قتله هم أفراد الشرطة الذين كانوا يقفون بجواره.

واستطرد الباحث الحقوقي قائلا:" الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد".

اقرأ أيضا: 3 منظمات حقوقية تطالب مصر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام

وجدّد العطار مطالبته بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في مصر، في ظل افتقار المحاكم المصرية لشروط تحقيق العدالة، ولجوء النظام القضائي المصري لمحاكم خاصة ومحاكم عسكرية لإصدار الأحكام بحق المعارضين السياسيين.

ويوم الخميس الماضي أعدمت السلطات المصرية أيضا 3 من رافضي الانقلاب بعد اتهامهم والحكم عليهم، بقضية مقتل نجل رئيس محكمة المنصورة عام 2014.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013، عمدت السلطات المصرية إلى الزج بآلاف من مناهضي الانقلاب في السجون وأصدرت أحكاما بالإعدام على المئات في محاكمات وصفتها هيئات ومنظمات حقوقية محلية ودولية بالمحاكمات الصورية والعبثية، والتي تفتقر لأدنى درجات العدالة.