ماي تخوض مواجهة جديدة لتمرير "بريكست".. ووزراء يحذرونها

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن بعض الوزراء في الحكومة حذروا رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أنه يتعين عليها الموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو مواجهة تمرد في البرلمان الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن وزيرة العمل والمعاشات آمبر راد ووزير العدل ديفيد جوك ووزير العمل غريغ كلارك ووزير شؤون أسكتلندا ديفيد مانديل قالوا إنه يتعين أن تستبعد ماي الخروج بدون اتفاق عن طريق تمديد المادة 50.

وقال الوزراء إنه إذا رفضت ماي ذلك فسوف يدعمون ومعهم 20 من أعضاء الحكومة خطة إيفيت كوبر عضو مجلس النواب من حزب العمال كي يتولى البرلمان مسؤولية عملية الخروج.

وأجرت ماي محادثات "بناءة" في بروكسل يوم الأربعاء فيما سعت للحصول على تنازلات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقع استراتيجيتها تحت ضغط بعد استقالة ثلاث نائبات من حزبها.

اقرأ أيضا: استقالة 3 نائبات من حزب المحافظين على خلفية بريكست

وعقب مناقشات استمرت ساعة تقريبا مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر للمرة الثانية في أسبوعين قالت ماي لقناة تلفزيونية بريطانية إنها دعت مجددا إلى إجراء "تغييرات ملزمة قانونا" على اتفاق توصلت إليه مع الاتحاد في نوفمبر تشرين الثاني لتفادي أن تؤدي السياسة المتعلقة بالترتيب الخاص بحدود إيرلندا إلى إلزام بريطانيا بالإبقاء على قواعد الاتحاد لأجل غير مسمى.

ورفض البرلمان البريطاني الشهر الماضي هذا الجزء من الاتفاق الذي يهدف لتجنب تفجر اضطرابات جديدة في إيرلندا الشمالية. ودفع ذلك البلاد نحو الخروج من الاتحاد في 29 مارس آذار دون اتفاق واضطر ماي للمسارعة للحصول على تنازلات من بروكسل ومشرعين في حزبها وآخرين.

وقالت ماي "سلطت الضوء على الحاجة إلى أن نشهد تغييرات ملزمة قانونا على الترتيب الخاص بإيرلندا بما يضمن ألا يستمر الوضع إلى أجل غير مسمى. هذا هو المطلوب حتى يقر مجلس العموم اتفاقا... الزمن جوهر العقد".

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن المشاورات ركزت على ما وصفته ماي ويونكر في بيان مشترك بأنه "ضمانات قانونية ملائمة للجانبين".

اقرأ أيضا:  ارتفاع عدد النواب المستقيلين من حزب العمال البريطاني إلى 8

ورفض الاتحاد الأوروبي إدخال تغييرات على الاتفاقية أو إضافة نص جديد يغضب إيرلندا عبر تحديد إطار زمني للترتيب الخاص بها أو إعطاء لندن الحق بأن تنسحب من جانب واحد من ترتيب يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد التجارية والصناعية لحين الوصول إلى ما هو أفضل ربما باستخدام التكنولوجيا حتى تظل الحدود مفتوحة بينما يصبح بإمكان لندن الحياد عن معايير الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون إنه جرى بحث نصوص متنوعة عن طبيعة العلاقة التجارية المستقبلية بعد فترة انتقالية لكن زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين يلتقي كثير منهم مع ماي خلال قمة بين الاتحاد والجامعة العربية في مصر مطلع الأسبوع المقبل، يريدون ضمانات بأنها تستطيع الحصول على تصديق البرلمان على أي اتفاق جديد قبل أن يقدموا أي تنازلات.