لماذا تنتقم سلطات الانقلاب من البلتاجي داخل محبسه؟

فجر التحذير الذي أطلقته أسرة القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، المعتقل بسجن العقرب (سيئ السمعة)، خطورة الحالة الصحية التي يعاني منها البلتاجي، وغيره من المعتقلين الممنوع عنهم الزيارة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وزارة الداخلية المصرية -من جانبها- نفت على لسان مصدر أمني لم تسمه، ما كشفته زوجة البلتاجي عن تعرض زوجها لجلطة دماغية أثرت بالسلب على حركة ذراعه، وهو ما بدا عليه خلال آخر جلسة محاكمة حضرها القيادي الإخواني يوم الأربعاء الماضي، في إطار المحاكمة الخاصة بالهروب من سجن وادي النطرون.

وحسب بيان الداخلية الذي نشرته الصحف المحلية، فإن حالة البلتاجي جيدة، ولم يتعرض لجلطات، أو ما شابهها.

وكانت سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، أصدرت بيانا نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملت فيه السلطات المصرية مسؤولية حياة زوجها، الممنوع عنه الزيارة والعلاج، مطالبة الجهات المعنية بالتحرك لوقف ما أسمته بالموت البطيء لزوجها.

وقالت عبد الجواد لـ "عربي21" إن ما دفعها لإصدار هذا البيان ما نقله المحامون وأسر المعتقلين الذين حضروا آخر جلسة لقضية الهروب من سجن وادي النطرون، التي يحاكم البلتاجي فيها، بتعرضه لجلطة في المخ، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو ما كان سببا في تأجيل الجلسات التالية بحجة التعذر الأمني.

اقرأ أيضا: تقرير: البلتاجي ومعتقلو سجن العقرب يتعرضون للقتل البطيء

أزمات سابقة

وتوضح عبد الجواد أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها زوجها لأزمات صحية مقلقة، حيث سبق أن تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام. 

وتوضح زوجة البلتاجي أن زوجها أصيب أيضا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى لتورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر متصل، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم.

وتضيف عبد الجواد أن زوجها أصيب أيضا في السجن بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة لمشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظاما غذائيا محددا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

وتوضح عبد الجواد أن زوجها تعرض لأكثر من حادث كان يمكن أن يؤدي لوفاته داخل الزنزانة، وقد طالب المحاكم التي كانت تنظر القضايا المتهم فيها بالتحقيق في هذه الحوادث، إلا أنها لم تستجب، وعلى العكس كانت إدارة السجن تفرض المزيد من القيود والضغوط عليه كإجراء عقابي؛ لأنه تجرأ واشتكى للمحكمة.

وعن هذه الحوادث، تشير عبد الجواد إلى أن إحداها كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته، أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما الحادثة الثانية، فتوضح عبد الجواد أنها كانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، كانت بسبب بعد الإصلاحات التي نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

اقرأ أيضا: هكذا علق نشطاء على أنباء إصابة "البلتاجي" بجلطة دماغية

فاتورة الرجولة

من جانبه، يؤكد الحقوقي والقانوني أسامة عاصي لـ"عربي21" أن ما يحدث مع البلتاجي متعمد لعدة أسباب، منها أنه كان أحد رموز ثورة 25 يناير 2011، وكانت له مواقف صارمة في التعامل مع المجلس العسكري، والتأخير في تطهير وزارة الداخلية والقضاء، بالإضافة لموقفه القوي من الانقلاب العسكري الذي جرى في تموز/ يوليو 2013.

ويوضح عاصي أن البلتاجي كان أول من طالب في البرلمان بتطهير وزارة الداخلية، وهو الذي فضح علاقة زعيم البلطجية صبري نخنوخ بقيادات الداخلية، والتنسيق معهم لاحتلال البلطجية لميدان التحرير لتشويه ثورة يناير، وكان سببا في سجنه بعد ذلك، كما أنه كان مسؤولا عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة عن تراخي ضباط الداخلية في التعامل مع الانفلات الأمني.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع المجلس العسكري، يؤكد العاصي أن البلتاجي كان أول من رفض ترك ميدان التحرير بعد التهديد المباشر من المجلس العسكري قبل معركة الجمل، وأنهم سوف يقتحمون الميدان لإنهاء الاعتصام، وأن مبارك مستمر في الحكم حتى نهاية مدته الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، كما كان مخططا.

ويضيف الخبير الحقوقي أن البلتاجي يدفع فاتورة مواقفه التي لم تكن تقبل القسمة على اثنين مطلقا، وهو ما يبرر إقحامه في معظم القضايا المرتبطة بفض اعتصام رابعة في كل محافظات مصر، حيث يحتل المركز الثاني بعد المرشد العام للإخوان في الأكثر اتهاما ومحاكمة.