صحيفة إسرائيلية تسلط الضوء على "فساد" هيئة سكك حديد مصر

تناولت صحيفة إسرائيلية متخصصة، "فساد" هيئة السكك الحديدية في مصر، على إثر الحادث الأخير الذي ضرب" محطة مصر" وسط القاهرة، وقالت إن الشعب المصري يسأل: "من أين للحكومة بأموال لبناء عاصمة إدارية جديدة، بينما لا توجد أموال لإصلاح شبكة القطارات؟".

وأوضحت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، في مقال للكاتب والمحلل السياسي تسفي برئيل، أن آلاف الكلمات نشرت في وسائل الإعلام المصرية عقب حادثة القطار القاتلة في محطة رمسيس المركزية بالقاهرة، والتي قتل فيها 25 شخصا وأصيب العشرات. تنتقد أداء الهيئة، والفساد المستشري فيها، وتهالك قطاع السكك الحديدية في مصر.

وذكرت أن "أربع وزراء للمواصلات اضطروا للاستقالة بعد هذه الإخفاقات على مدار السنوات الماضية، ومع ذلك فإن إصلاحات حقيقية لم تنفذ في هذه السلطة الكبيرة والوضيعة".

ولفتت إلى تقارير يوميه حول "الإهمال، واللامبالاة، وعدم المهنية، وتبذير أموال طائلة، منذ تأسيس هيئة السكك الحديدية في مصر عام 1853".

وأشارت إلى أن هذه الهيئة "تسيطر على 705 من محطات القطارات في مصر و 2300 عربة، و181 قاطرة وآلاف العاملين، ولكن معظم العربات والقاطرات تجاوز عمرها الـ30 سنة، كما أن البنية التحتية متهالكة، وتغيير الخطوط يتم ببطء كبير".

اقرأ أيضا: النائب العام المصري: هذا هو سبب حادث قطار القاهرة

ونبهت الصحيفة، إلى أنه "لا أحد يعرف كيف يتم استغلال 20 مليار جنيه مصري تشكل ميزانية السكك، في حين لا يوجد إشراف على تدريب سائقي القطارات".

وتابعت: "المشغلون ملزمون باجتياز دورات مهنية واستكمالات، لكن ظاهرة التزوير لشهادات التعليم، هي جزء لا ينفصل عن سلوك هذا الفرع"، مشيرة إلى أنه "في الحادثة الأخيرة تم اتهام سائق القطار، لأنه ترك القطار في الوقت الذي كان لا يزال فيه يعمل، ولم يشعل الكوابح، وواصل القطار سيره حتى اصطدم بحاجز، كما أنه وجهت له تهمة أخرى بتعاطي المخدرات أثناء العمل وهي تهمة أوقف عن العمل بسببها".

وقالت "ذي ماركر" إن "القطار في مصر تحول إلى عبء اقتصادي كبير على الحكومة، التي أرادت خصخصته عدة مرات، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى استثمار أموال باهظة.

وأضافت: "شركات خاصة مصرية ومجموعات اقتصادية دولية، فحصت إمكانية شراء أجزاء من شبكة القطارات، لكنها ذهلت من مستوى الصيانة، وضخامة الاستثمار المطلوب لتحويل القطار إلى مشروع ناجع وربحي"، مبينة أن البرلمان المصري صادق في آذار/ مارس 2018، على مشروع قرار يتيح للقطاع الخاص إمكانية الاستثمار في إدارة وصيانة القطارات، ولكن لم تتم إلى الآن ترجمة القرار على أرض الواقع".

وقدرت أن "أي مستثمر جدي سيجد صعوبة في بناء خطة تجارية تدر الأرباح"، مؤكدة أن "استقالة وزير المواصلات المصري هشام عرفات لن تحل المشكلة، ومن سيعين محله سيضطر لمواجهة نفس التحديات دون أن يكون في يديه الوسائل والدعم لإعادة إنعاش هذه الهيئة، خاصة عندما أوضح السيسي بأنه ليس لديه المال المطلوب لبث حياة جديدة في خطوط السكك الحديدية الصدئة والقطارات المتعبة".

اقرأ أيضا: من يتحمل المسؤولية في كارثة قطار محطة مصر؟

وقالت الصحيفة إن تساؤلات تثار في مصر حول بناء العاصمة الإدارية، فيما قطاع السكك الحديدية يواجه إهمالا يهدد حياة مئات الآلاف من مستخدميه يوميا.

وختمت الصحيفة بتغريدة كتبها أحد المصريين على "تويتر" تقول: "نحن لسنا بحاجة للمسجد الأكبر أو الكنيسة الكبرى، نحن بحاجة إلى قطار ناجع لا يخاف المصريون السفر فيه خشية القضاء على حياتهم".