هذه أبرز التحديات التي ستواجه الانتخابات الجزائرية

مع إعلان وتحديد الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية الجزائرية، والتي تقررت في تموز/يوليو المقبل، تبرز العديد من التحديات التي تواجه الدولة والجيش وكذا حراك المتظاهرين.

فبالنسبة للسلطة، فإن تنظيم هذه الانتخابات في فترة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر، كما ينص عليه الدستور الجزائري يضمن استمرارية المؤسسات واستقرار الدولة. أما بالنسبة إلى المحتجين، فيرونه وسيلة لبقاء "النظام" الحاكم، على الرغم من رحيل عبد العزيز بوتفليقة.

ويعتبر المحتجون أن قوانين ومؤسسات البلاد لا تضمن انتخابات حرة. فقانون الانتخابات هو فعلا في صالح السلطة وأحزاب "النظام".

وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد القوائم الانتخابية في وقت سابق من هذا العام من قبل مؤسسات النظام تحضيرا للانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، وهي بذلك مشكوك في صدقيتها في نظر المحتجين.

كما أن الكثير من الناخبين لم يسجلوا أنفسهم، بما أن بوتفليقة بدا متوجها مباشرة لفترة رئاسية خامسة في انتخابات مغلقة. 

وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إدارة الاقتراع، بينما تتهمها المعارضة بلعب الدور الأساسي في التزوير خلال الانتخابات السابقة.

ووعد رئيس الوزراء نور الدين بدوي - وزير داخلية بوتفليقة حتى تعيينه رئيسا للحكومة - بإنشاء لجنة انتخابية مستقلة، ولكن من هم الذين سيشاركون فيها؟

وقالت لويزة دريس آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر: "إننا لا نعرف شيئا عن هذه الهيئة، من يشكل أعضاءها، ما هي صلاحياتها، وما هي درجة الاستقلالية والمصداقية فيها؟".

من هم المترشحون المحتملون؟

 
من المحتمل أن تحاول السلطة الجزائرية إيجاد شخصية قادرة على تجسيد - على الأقل رمزياً - التغيير و"التشبيب"، والتي ستقدم أيضًا ضمانات، على بقاء النظام ومستقبل شخصياته التاريخية. 

لكن في الوقت الحالي، لا يبدو أن المرشحين القادرين على التجديد يتزاحمون للمشاركة في نظام رفضته الغالبية العظمى من الشعب.

ومن جانب المعارضة، فإن المعضلة ستكون الاختيار بين المشاركة والمقاطعة. ولا يبدو أن أحزاب المعارضة، التي تم تهميشها خلال الحركة الاحتجاجية بحيث لم يكن لها أي دور، على استعداد للذهاب إلى انتخابات لا يمكنها ضمان نزاهتها. 

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الاختلافات داخل المعارضة - المنقسمة تاريخياً - إلى مشاركة بعض الأحزاب، خوفًا من ان تجد نفسها في عزلة.

ناهيك عن أن المقاطعة يمكن أن تقصي المعارضة من اللعبة السياسية التي تحولت الآن إلى مواجهة بين "النظام" والحركة الاحتجاجية. 

وفي حال قررت المعارضة أخيرًا المشاركة، فهل ستكون قادرة على تقديم مرشح واحد؟ لا شيء مؤكد.

فمن ناحية، الحركة الشعبية غير منظمة وليس لديها ممثلون ويبدو أنه من المستبعد في أي حال من الأحوال أن تقدم مرشحًا لانتخاب ترفضه.

ويرى رشيد غريم، أستاذ العلوم السياسية بالمعهد العالي للإدارة والتخطيط، أن "هذا لن يحصل غدا ولا بعد ثلاثة أشهر". الآجال "قصيرة" في نظره.

ماهي التحديات؟

 
يريد النظام أن يجعل هذه الانتخابات الرئاسية مصدرا لشرعية الرئيس الجديد المنتخب. لكن يمكن أن يواجه عقبتين رئيسيتين.

الأولى مقاطعة محتملة من المعارضة: فالأحزاب الصغيرة التي عادة ما تستخدم للعب دور "الديكور" في الانتخابات السابقة لن تكون كافية لإعطاء مصداقية للاقتراع.

والثانية هي نسبة المشاركة في الانتخابات، في بلد كانت فيه ضعيفة تقليديا: في الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كانت بالكاد 50%، وهو رقم يعتقد بعض المراقبين أنه مبالغ فيه.

وقالت لويزة دريس آي حمادوش: "يمكن القول إنه إذا تم تنظيم الانتخابات في ظل هذه الظروف، فإن الامتناع عن التصويت سيكون أقوى"، الأمر الذي سيحرم رئيس الدولة الجديد من الشرعية المرجوة. 

واعتبر محرز بويش، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة بجاية "الشارع هو من سيقرر". يوم "الجمعة سيكون استفتاء شعبيا". 

وفي الواقع، فإن التعبئة الضخمة حتى التصويت يمكن أن يجعل تنظيم هذه الانتخابات الحساسة للغاية معقدا جدا.