لماذا تغيرت مدد حكم السيسي بتعديلات الدستور بعد لقاء ترامب؟

كشف مصدر مطلع سبب تغير المقترحات التي تتعلق بمدد حكم رئيس سلطة الانقلاب بمصر، عبدالفتاح السيسي، في التعديلات الدستورية ثلاث مرات، في أعقاب زيارته لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي.

وكان المقترح الرئيسي أن يسمح التعديل للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034، ثم جرى الحديث عن 2026 ثم 2030، وهو ما أقرته اللجنة التشريعية بالبرلمان أخيرا، الأحد.

وأوضح المصدر لـ"عربي21" أن "إدارة ترامب التي اجتمعت مع السيسي، قبل يوم من لقاء ترامب، أبلغته عدم ارتياحها لتعديلات الدستور المتعلقة بفترة حكمه حتى 2034؛ بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة، ما دعا المقربين للسيسي بتعديل المدة".

اقتراحات دوائر السيسي

وأشار إلى وجود "ارتباك في دائرة المقربين من السيسي حول الفترة الجديدة المقترح تعديلها، وتراوحت ما بين إضافة مدتين أو مدة واحدة، أو حذف المادة الانتقالية الخاصة بإعادة الترشح، والاكتفاء بالاستفادة من مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 بأثر رجعي وفوري للفترتين الحالية والماضية".

وتابع المصدر: "إلا أن الاتجاه الأقوى داخل الدائرة بعد ترشيح المقترح الأخير للإعلام اختار المقترح الثاني، الذي يقضي بمد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، مع أحقيته (السيسي) الترشح لولاية ثالثة، والبقاء في الحكم حتى عام "2030.

وفي نهاية المطاف، أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مساء الأحد، الصيغة النهائية لمقترح تعديل المادة 140 من الدستور.

ينص التعديل المقترح للمادة 140 على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

لكن المقترحات تشمل مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

عدم ارتياح أمريكي

وعلق القيادي بتيار أقباط 25 يناير بالولايات المتحدة بالقول: "في نفس اللحظة التي كان يجتمع فيها السيسي مع ترامب، كان هناك 17 نائبا وعضو مجلس شيوخ أمريكي يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"، مشيرا إلى أن "هذا التواتر يؤكد أن هناك غضبا في المجالس التشريعية الأمريكية من المشهد السياسي المصري".

في حديثه لـ"عربي21"، وصف "التغيير الجديد في فترة الحكم "بالتلاعب"، وهي محاولة يائسة من المقربين من السيسي لوضع تعديل مقنع للغرب، على الرغم من أنه لا يجوز دستوريا تعديل مدة الرئاسة التي تم انتخابه على أساسها؛ ما يطعن في شرعية السيسي دوليا".

وأكد أن "المتابع للقاء الطرفين (السيسي – ترامب) يؤكد أن الوضع لم يكن مريحا، على الرغم من إشادة الأخير بضيفه"، مشيرا إلى أن "بومبيو (وزير خارجية أمريكا) هدد في الوقت ذاته بفرض عقوبات على مصر إذا عقدت صفقة شراء طائرات سوخوي 35 الروسية".

مخطط أمريكي

وقال النائب البرلماني السابق، نزار محمد غراب، لـ"عربي21" إن وضع بلاد منطقة الشرق الأوسط تحت قبضة الأمريكان وأوروبا؛ بهدف الهيمنة السياسية والمصالح الاقتصادية عن طريق مؤسسة عسكرية عربية دكتاتورية في ممارساتها، ديمقراطية في شكلها".

وأضاف: "مخطط إستراتيجي لا تحيد عنه السياسة الدولية، ولا تؤثر فيه الأشخاص ولا المدد الزمنية، يحكم السيسي أو أي اسم آخر لا توجد مشكلة، يحكم عاما أو كمبارك ثلاثين عاما لا توجد مشكلة، المهم أن تسير عجلة الحكم دون تهديد المصالح".

ورأى أنه "في النهاية الدستور مجرد ورقة لتجميل عمليات جرائم  الحرب ضد الإنسانية"، لافتا إلى أن "تبعية المؤسسة العسكرية للأمريكان تمويلا وتدريبا وتسليحا حقيقة أكدها وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، في مذكراته".