مطالب للمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء في مصر

طالبت 50 شخصية مصرية معارضة بالخارج و22 مؤسسة حقوقية وأهلية المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر أو أي من آثارها، داعين "القوى الوطنية لاستثمار اللحظة الراهنة، وبناء شراكة حقيقة لإنقاذ مصر من فاشية العسكر والعودة للمسار الديمقراطي".

وقالوا، في بيان مشترك لهم، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، إن "نظام الجنرال السيسي مازال يصر على استنساخ أقبح ما في تجارب الحكم العسكري في التاريخ المعاصر"، مؤكدين أن "تعديل الدستور يصنع من السيسي ديكتاتورا حقيقيا سيقضي على البقية المتبقية من مكاسب ثورة 25 يناير".

وأشاروا إلى أن "الجميع يعلم أن هذا الاستنساخ للتجارب الفاشلة لن ينتج عنه أبدا تجربة ناجحة، بل سينتج لنا في النهاية تجربة قمعية واستبدادية أشد فشلا وأسوأ حالا".

وشدّدوا على أن "السيسي ما هو إلا جنرال مستبد يمارس حكما أحاديا عسكريا بغطاء مدني زائف، وأن تمرير تلك التعديلات وبهذه الطريقة العبثية يظهر الغياب الحقيقي لأي مؤسسات منتخبة أو مستقلة في مصر".

وأوضحوا أن "المواد الدستورية المعدلة تصبغ الانتهاكات الممنهجة الحاصلة الآن في شكل قانوني، وتؤصل لحكم الفرد، وتنهي أي أمل في التداول السلمي للسلطة، أو ممارسة أي معارضة سياسية فعالة".

وتابعوا:" كما ستحكم هذه التعديلات إغلاق كل منافذ التعبير والمشاركة بشكل غير مسبوق، وهذا بعد أن تم استخدام مؤسسة القضاء لإحكام السيطرة على قوى المجتمع المدني باختلاف برامجها السياسية...

وملاحقة واعتقال كل معارض سياسي -ولو كان محتملا- وغلق الصحف والمجلات ومصادرة الكتب واعتقال الكتّاب وصولا إلى الاعتقال والتنكيل بالحقوقيين بالإضافة للاستخدام الواسع لقانون تحريم حق التجمع والتظاهر".

وأشاروا إلى أن ما يحدث بمصر "ينذر بنهاية كارثية، وانهيار كامل لكل أشكال الدولة، والانزلاق إلى ضياع للاستقرار شديد التعقيد".

اقرأ أيضا: تواصل التصويت على التعديلات بمصر.. والإقبال لم يتجاوز 2%

وأكدوا أن "الإجراءات الانتخابية والاستفتاءات تصبح بدون معنى أو قيمة في ظل تلك الظروف القمعية، وذلك لأن السلطة التي تغلق قنوات فضائية ومواقع إلكترونية لمجرد حجب استطلاعات للرأي العام (مثال ما حدث مع حملة باطل واضح كالشمس)، لا يمكن أن ينتظر منها أن تقوم بإجراءات دستورية يعترف بها المجتمع الدولي أو العالم المتحضر".

ورأوا أن خطوة تعديل الدستور تُعد "تطورا خطيرا لمذبحة الديمقراطية الوليدة في مصر على يد السلطة العسكرية منذ تموز/ يوليو 2013، واستمرارا لمحاولاته المستميتة لمحو كل أثر لآمال المصريين، والتي عبّروا عنها في ثورة يناير 2011".

وفي الوقت الذي عبّروا فيه عن احترامهم لكل ما وصفوها بالجهود المخلصة الأخرى بشأن الموقف من الاستفتاء على تعديل الدستور، أعلنوا مقاطعتهم لتلك "الإجراءات الصورية المسرحية الهزلية"، داعين جموع المصريين لمقاطعتها، وإبراز ذلك بصورة سلمية.

ووقع على البيان كل من مؤسسة الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج، ومؤسسة الائتلاف المصري الألماني لدعم الديمقراطية، ومؤسسة تجمع الأحرار المصريين في إيطاليا، ومؤسسة مصريون من أجل الديمقراطية في اليابان، ومعهد مصر للتنمية الديمقراطية بأمريكا، ورابطة الأكاديميين العلميين في ألمانيا، ومؤسسة الائتلاف الفرنسي من أجل الديمقراطية في مصر...

ومؤسسة رابعة بأستراليا، والجالية المصرية في البوسنة، ومؤسسة المصريون الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الاتحاد المصري من أجل الشرعية في الدنمارك، ومؤسسة تضامن بهولندا، والجالية المصرية في جنوب أفريقيا، واتحاد المصريين بالبوسنة، ومؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان بأستراليا...

ومؤسسة رابعة بسويسرا، واتحاد الطلاب المصريين ضد الانقلاب بإيرلندا، ومؤسسة مصريون من أجل الديمقراطية بالنرويج، والاتحاد المصري من أجل الديمقراطية بإسبانيا، والمجلس التنسيقي للجالية المصرية بالنمسا، ومؤسسة مصريون من أجل الحرية وحقوق الإنسان في اليونان، ومؤسسة الائتلاف المصري السويدي من أجل الديمقراطية.

ومن أبرز الشخصيات التي وقعت على البيان: ماجدة رفاعة الطهطاوي (باحثة وناشطة سياسية في فرنسا)، وعصام عبد الشافي (مدير أكاديمية العلوم السياسية بإسطنبول)، ومصطفى إبراهيم (منسق الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج)، وقطب العربي (الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة)، وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام سابقا)...

اقرأ أيضا: مطالب حقوقية بوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر

وعلي العوضي (رئيس الائتلاف المصري الألماني لدعم الديمقراطية)، وأحمد سالم (جمعية اللقاء المصري بفرنسا)، ومحمد سودان (سياسي مصري)، ومنير جمعة (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، وأحمد النهري (صحفي بقناة مكملين)، وأحمد سمير (إعلامي بقناة مكملين)، وأحمد البقري (نائب رئيس اتحاد طلاب مصر).

كما وقّع: طاهر عبد المحسن (برلماني وعضو الهيئة التأسيسية لدستور 2012)، وأسامة سليمان (محافظ سابق)، ومحمد الفقي (رئيس البرلمان المصري في الخارج)، ووجدي العربي (فنان مصري)، وعبد الموجود الدرديري (رئيس مركز الحوار الديمقراطي بأمريكا).