معارض مغربي بارز يضرب عن الطعام احتجاجا على تهديده بالطرد

دخل المؤرخ والأستاذ الجامعي، المعطي منجيب، في إضراب إنذاري عن الطعام احتجاجا على الإجراءات التي اعتبر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني تقوم بها لفصله من الوظيفة العمومية.

خطوة الإضراب الإنذاري تأتي في وقت يشتكي فيه الأستاذ الجامعي والمناضل الحقوقي من التضييق عليه من خلال التحقيق معه، ومن والحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه صورته وتطال أفراد من أسرته.

ونشر المعطي منجيب الذي يرأس أيضا جمعية "الحرية الآن"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا أعلن فيه الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام احتجاجا على التضييق الذي يتعرض له.

وبدأ منجب إضرابه عن الطعام مساء الإثنين ابتداء من الساعة السادسة مساء، لمدة 48 ساعة، في حضور النقيبين عبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي والمحامي عبد العزيز النويضي، وشخصيات حقوقية مثل خديجة الرياضي، وعبد الرزاق الإدريسي، وعبد الرزاق بوغنبور، وفؤاد المومني وأحمد بن الصديق.

وكتب المعطي منجيب في تدوينة بالفرنسية ترجم "عربي21" بعض فقراتها، "أصدقائي الأعزاء، أنا مضطر مرة أخرى إلى الإضراب عن الطعام. لأنه بطريقة غير مبررة، وذات دوافع سياسية، تلقيت (تحذيرا) لاستئناف عملي خلال سبعة أيام كحد أقصى (كما لو كنت غائبا)". 

وزاد: "لذلك استدعيت للتوقيع على نموذج استئناف العمل كما لو أني كنت غائبا عن العمل منذ 11 شباط/ فبراير الماضي".

وتابع: "أرفض التوقيع على نموذج كاذب، أنا أرفض هذه الأساليب المخزنية لتركيع المواطنين عن طريق تهديد رزقهم". 

وتابع: "لقد أودعت لدى إدارة المعهد حيث أعمل كل الأدلة - المعترف بها بشكل رسمي والموقعة من قبل إدارة المعهد - أنني لم أغادر عملي في تلك  الفترة بأي حال من الأحوال". 

اقرأ أيضا: القضاء الإداري بالمغرب ينتصر لجمعية حقوقية ضد الداخلية

وأفاد: "إنها كذبة وأكاذيب لا يمكن محاربتها إلا من خلال الحقيقة، وقد قال 19 من زملائي في المعهد والمعلمين والمديرين التنفيذيين والموظفين من أبناء الأشخاص الذين على الرغم من المخاطر الحقيقية، ولقد وقعوا نصا يشهد على أنني أقوم بعملي بشكل منتظم وعملي إلى الأبد، بما في ذلك الفترة التي تحدث عنها التحذير".

وختم بيانه قائلا: "تأكدوا أصدقائي، سأقاوم، لن أسقط توقيعي في أسفل كذبة لإنقاذ وظيفتي. لا للتدجين بسبب تهديد قطع الطعام. المغاربة ليسوا عبيدا. تحيا الكرامة! تحيا الحرية! تحيا الحقيقة!".

وأضاف منجيب في رسالة طويلة لموقع "لكم"، أن "رسالة الوزارة هددته، في حالة عدم التوقيع على استئناف العمل في ظرف سبعة أيام، أي يوم الخميس القادم، فإن اسمه سيحذف من أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأمنع نهائيا من مزاولتي أي وظيفة عمومية أخرى".

وأشار منجيب، في بيانه: "خلال ثلاثة أيام تنقلت بين مكاتب الوزارة مخصصا لها ساعتين كل يوم، ولكن لا أحد قبِل مني ملف جوابي ووثائقه التي تثبت أني لم أنقطع عن مزوالة مهامي، لأضطر في الأخير لوضعه في المعهد الذي أعمل به رغم أن المعلومات الخاطئة التي تستهدفني انطلقت منه وبتنسيق مع جهات خارج الوزارة".

وسجل منجيب أنه يتعرض، "منذ أربع سنوات، لضغوطات دائمة في مقر عملي وخارجه هدفها دفعي إلى مغادرة البلاد، وحقوقي كأستاذ باحث مهضومة تماما".

وتوجه منجيب، من خلال بيانه، إلى "كل الحقوقيين والمواطنين الغيورين على الحق وإلى المناضلين النقابيين أن يساندوني في هاته المحنة الجديدة حتى يستصدر قرارا ينسخ ويحذف هذا الأمر المتعسف باستئناف العمل غير المبرر".

وناشد منجيب "الرأي العام ورئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ورئيس النقابة الوطنية للتعليم العالي للتدخل لحماية كرامته وحقوقه كمواطن وكأستاذ باحث".

هذا ويعد المعطي منجيب من أكثر المعارضين لسياسات الدولة في الفترة الأخيرة، فيما يخص التراجعات في مجال حقوق الإنسان، كما كان أكثر من مرة ضحية استهداف الصحافة المقربة من السلطة في حملات لتشويه سمعته.