الإفراج عن 3000 سجين.. هل يفسح السيسي السجون للمعارضين؟

أثار قرار السلطات المصرية الإفراج عن نحو ثلاثة آلاف سجين، ليس بينهم سجناء سياسيون، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يصادف الخامس والعشرين من نيسان/ أبريل من كل عام، تساؤلات حول الهدف من إفراغ السجون من السجناء الجنائيين.

وقررت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ2968 نزيلا، والإفراج الشرطي عن 126 نزيلا آخرين، في أكبر عدد من نوعه في تلك المناسبة، إذ لم يتجاوز العدد ألف سجين خلال السنوات الماضية التي سبقت حكم السيسي.

وبسؤال عدد من المحامين المعنيين بالقضايا السياسية عن وجود سجناء سياسيين ضمن القائمة الأخيرة، أكدوا لـ"عربي21" أنه "لم تنشر أسماء المفرج عنهم، كما أن شروط الإفراج لا تشمل متهمين بقضايا إرهاب، أو يمثلون خطرا على الأمن العام، وهي التهم الموجهة لجميع المعتقلين السياسيين".

تخفيف تكدس السجون

ولم يستبعدوا أن تكون تلك الخطوة "في إطار تخفيف التكدس الكبير داخل السجون المصرية المنتشرة في عموم البلاد، الممتلئة بآلاف المعتقلين السياسيين الذين زجت بهم السلطات على مدار السنوات الخمس الماضية، منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2012".

وقال عضو نقابة المحامين، المحامي بالنقض، طارق العوضي، إنها "ليست المرة الأولى التي يفرج فيها عن آلاف من السجناء لبس بينهم نشطاء سياسيون أو معارضون".

وأضاف لـ"عربي21" أنه "في يناير الماضي، أفرجت السلطات المصرية عن قرابة سبعة آلاف سجين بمناسبة عيد الشرطة، وذكرى ثورة 25 يناير، لا يوجد بينهم سياسي".
 
لا حرية مع السيسي

وقال رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، لـ"عربي21"، إن "هناك أمرا هامّا في موضوع العفو، وهو أنه مرتبط بشروط تحمل معاني مبهمة، وبالتالي يرجع تفسيرها للسلطة"، مشيرا إلى أن "السجون في مصر ليست فقط أداة عقابية، لكنها أيضا للانتقام".

وتابع: "خاصة في ظل عدم وجود سلطة قضائية، وسيطرة النظام عليها تماما، كما أن القانون والدستور في مصر هو تعبير عن إرادة السلطة، وليست عقدا اجتماعيا أو لتحقيق العدالة"، لافتا إلى أنه "لا يتوقع في ظل المعركة الكبرى بين النظام العسكري والشعب، وفي ظل القمع الهائل، أن يتم الإفراج عن أي منتم حقيقي لثورة الشعب، فهم في السجون بدافع انتقامي وليس قانوني".

وحذر من أن "مصر مقبلة على أحداث كبيرة، خاصة في النصف الثاني، بعد رفع الدعم الكلي عن الوقود وغيرها من السلع، وربما يحتدم الصراع وتتحول السجون وغيرها من مقرات الاحتجاز إلى مستودعات بشرية للشعب المصري، ولن يتحرر من في السجون ظلما إلا بانتهاء النظام الحالي". 

تربص بالمعارضين

 
رأى الكاتب الصحفي، الباحث السياسي محمد عبد الشكور، أن النظام يتربص بالمعارضين، قائلا: "بالنسبة لمعتقلي التيار الإسلامي، لن يتم الإفراج عنهم، وتتربص بهم النيابة حتى بعد قرارات المحاكم بالإفراج عنهم، حيث تطعن على القرار، رغم أن غالبيتهم بلا تهمة، وكلها تهم سياسية وليست جرائم".

وأضاف لـ"عربي21": "ثم يأتي دور الأمن الوطني الذي يرفض الإفراج عنهم، وفي حالة الإفراج عنهم يتم بتدابير احترازية، كما حدث مع الزملاء الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز وهشام جعفر، وغيرهم، الذين قضوا نحو 10 أيام في أقسام الشرطة قبل إطلاق سراحهم".

وأكد أن "النظام في مصر لا يهمه شيء، فالدول الغربية وأمريكا في حالة رضا عنه؛ حيث يصدر إليهم دائما في خطابه ورسائله أنه يحارب الإرهاب ويمنعه عنهم، وهذا كذب وغير حقيقي؛ فالإرهاب هم من صنعوه، وهم من اخترعوه ليظل النظام موجودا ومرضيا عنه".