مقترح إسرائيلي بإقامة منطقة صناعية مشتركة شمال غزة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الأربعاء، أن جهاز الأمن يوصي بإقامة منطقة صناعية مشتركة يعمل فيها خمسة آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة في منطقة معبر "كارني" المهجور، مقابل حقول مستوطنة "ناحل عوز".

وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أن الحديث يدور عن منطقة صناعية مشابهة لتلك التي عملت في الماضي بمنطقة معبر إيرز، مشيرة إلى أنه في أعقاب الانسحاب الأحادي لإسرائيل من غزة توقفت هذه المنطقة ونقلت جزءا من المصانع الإسرائيلي التي كانت فيها إلى مواقع أخرى.

وذكرت أنه "لاعتبارات أمنية فإن توصية جهاز الأمن إذا ما تقرر فتح منطقة صناعية مجددا، فيجب عدم إقامتها مرة أخرى في معبر إيرز، بل في منطقة معبر كارني"، لافتة إلى أن "هذا المعبر استخدم في الماضي كمعبر مركزي للبضائع إلى قطاع غزة وأغلق نهائيا في 2011، بسبب اعتبارات الأمن، بعد عمليات كثيرة جرت فيه، ومنذ ذلك الوقت يجري نقل البضائع عبر معبر كرم أبو سالم".

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أنه "في السنة الأخيرة انكب منسق أعمال الحكومة في المناطق والجيش الإسرائيلي على دراسة معمقة للموضوع، وكان ضباط كبار بمن فيهم من هيئة الأركان في جولات ميدانية لفحص الجوانب الأمنية، وعرضت مخططات هندسية وأمنية مفصلة".

وبينت "معاريف" أنه "في ختام الدراسة تقرر التوصية بإقامة منطقة صناعية في معبر كارني، والمنطقة المرشحة ستكون في الأراضي الإسرائيلية، والدخول من غزة فقط إلى المنطقة الصناعية"، مشيرة إلى أن "الخطة موجودة الآن على طاولة المداولات كجزء من مسألة التسوية في العلاقة مع حماس".

اقرأ أيضا: دعوات إسرائيلية لتوسيع غزة جنوبا نحو سيناء

واستدركت الصحيفة بقولها: "القيادة السياسية لم تقر الخطة بعد، وإن كانت تطرح في مداولات التسوية ولا سيما مع مصر، وبالتوازي تبذل في الأشهر الأخيرة جهود للحصول على تمويل من منظمات دولية ومن دول أجنبية لإقامة المنطقة الصناعية".

وأفادت بأن "المحافل المطلعة تقدر بأنه في اللحظة التي يصدر فيها ضوء أخضر من القيادة السياسية لن تكون مشكلة لإقامة مشاريع صناعية في المكان"، متوقعة أن "تكون المنطقة الصناعية بحاجة لخمس سنوات لاستكمالها، ولكن لمجرد البحث في المشروع هناك دور مهم في المداولات على التسوية".

وتابعت الصحيفة: "أغلب الظن أن التقدم في موضوع المنطقة الصناعية ليس مشروطا لحل مسألة الأسرى والمفقودين"، مشددة على أن "هناك إجماعا كاملا بين هيئات جهاز الأمن المختلفة على موضوع المنطقة الصناعية، وذلك رغم الخلاف الذي يدور بين الجيش ومنسق الأعمال من جهة وبين المخابرات ومجلس الأمن القومي من جهة أخرى، والذين يعارضون الاقتراح الذي يتصدره منسق الأعمال في المناطق، من حيث السماح بدخول نحو 5 آلاف عامل من القطاع للعمل في إسرائيل".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن "المخابرات تدعي بأن هذا سيزيد تهديدات الإرهاب، وسيسمح بجمع المعلومات الاستخبارية ويسهل تحول الأموال من القطاع إلى الضفة"، مضيفة أن "المعارضين يعتقدون بأن مثل هذه الخطوة ستكون كاسحة جدا، وستعزز مكانة حماس التي ستعرض كمن نجحت في الوصول إلى إنجازات انتزعتها من إسرائيل، وكذلك تمس بمكانة السلطة الفلسطينية التي يعد وضعها على أي حال هش جدا"، وفق تعبيرها.