سياسة عربية

صنع في إسرئيل.. تدفع لحملة غضب ضد التطبيع في تونس

ولا يوجد في تونس قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل ـ فيسبوك

أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حملة "غضب" لرفض ما وصفوه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بعد الكشف عن مناديل ورقية تحمل توقيع "صنع في إسرائيل" داخل أحد المراكز التجارية الكبرى، ليعيد الجدل حول التطبيع الاقتصادي مع دولة الاحتلال.


وتداولت صفحات اجتماعية صوراً لمناديل معطّرة تتضمن عبارة «صنع في إسرائيل»، قالت إنه يتم الترويج لها في المركز التجاري «جيان» في العاصمة التونسية.


#حملة_غضب
وتساءل الناشط، الهليوي المحجوب، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من سمح بترويج المناديل الرطبة lingettes وآلات طهي الإسرائيلية هو المدير الجهوي للتجارة بأريانة رغم رفض اللجنة الفنية وهو أحد القيادات في تحيا تونس.. ورجل الأعمال المتعامل مع الصهاينة هو أيضا من قيادات تحيا تونس.. ومالك الفضاء التجاري الذي تباع فيه هذه المنتوجات الإسرائيلية من تحيا تونس إلى زعيم هذه الحركة هو يوسف الشاهد مختصر الحديث البلاد أصبحت ضيعة محروس ورزق بليك".


من جهته قال حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يسمي نفسه "أخبار الثوة التونسية": "صورة تظهر مناديل لإزالة مواد تجميل تابعة لعلامة Ysiance الإسرائيلية المختصة في التجميل وهي تباع في فضاء جيان تونس".

 


 

وتابع: "بعض النظر على قضية التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل وهي قضية مشروعة، السؤال الذي يطرح نفسه أين الرقابة الديوانية ورقابة وزارة التجارة والبنك المركزي حتى تسمح إدارة هذا الفضاء التجاري لنفسها بتوريد مواد ثانوية تافهة من بلد لا تربطنا به أي علاقة اقتصادية في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة عملة صعبة واختلال كبير في الميزان التجاري، كيف تمر مثل هذه المواد بسهولة وتعرض من دون أن يتفطن لها أحد؟ هل هو التخاذل أم تكاسل الإدارات الحكومية على القيام بواجبها؟ ما فائدة تونس والمواطن التونسي من توريد مثل هذه المواد؟".



 

اتحاد الشغل
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل"، "رفض التطبيع الكامل مع العدو الغاصب في كامل البلاد العربية ومنه ما يحدث في تونس من تطبيع اقتصادي أمام صمت السلط". 


وأدان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ له، "تعمد إحدى الفضاءات التجارية الكبرى في تونس ترويج بضاعة مستوردة من الكيان الصهيوني الغاصب، (Lingettes) كشكل من أشكال التسرّب الصهيوني".


 وطالب الاتحاد "بسحبها وتوضيح مصادرها وطرق استيرادها ويدعو العاملين فيها إلى اليقظة وكذلك التونسيات والتونسيين إلى التنبّه من هذه البضائع والتشهير بمروجيها والامتناع عن اقتنائها ومقاطعة كل من يتجرّأ على استيرادها وترويجها، وحمل السلط مسؤولية الرقابة على مثل هذه البضائع المشبوهة".


وزاد: "نطالب وزارتي السياحة والخارجية في تونس بالتحقيق في تعمد إحدى وكالات الأسفار التونسية تنظيم رحلات إلى فلسطين المحتلة مرورا بالإجراءات الرسمية مع الكيان الصهيوني وهو ما يعد تطبيعا سياحيا وخروجا عن القانون".

 

اقرأ أيضا: دعوات لإقالة وزير تونسي بعد ظهوره بقناة إسرائيلية (شاهد)

 
ولا يوجد في تونس قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، رغم وجود مشاريع قوانين ومبادرة سياسية ومدنية تطالب بهذا الأمر، وسبق أن تسبب موضوع تجريم التطبيع بجدال كبير في البرلمان التونسي، تطور في إحدى المرات إلى عراك بالأيدي وتبادل للشتائم والاتهامات بين نواب المعارضة والحزب الحاكم.