دعوات لمليونية جديدة في السودان بعد تعليق "المفاوضات"

دعا تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، جماهير الشعب السوداني إلى المشاركة، اليوم الخميس، في مليونية جديدة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

وقال "تجمع المهنيين السودانيين" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستكون مواكب تسليم السلطة المدنية اليوم الخميس 16 مايو 2019م مساءً (بعد الإفطار) من الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل".

وأضاف: "ستتجة جميع المواكب إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وذلك من أجل تسليم السلطة للمدنيين".

وكان رئيس المجلس الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أعلن في بيان تلفزيوني في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس (16 مايو أيار) تعليق المحادثات بعد أن اتهم المحتجين بخرق اتفاق بشأن وقف التصعيد.

وكان من المقرر أن يبحث المجلس العسكري مع تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماعهما الأخير النتائج النهائية للمحادثات التي استمرت عدة أيام، والتوقيع عليها، بعد أن تم الاتفاق على مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.

اقرأ أيضا: "عسكري السودان" يعلق التفاوض وقوى التغيير تعتبره مؤسفا

وتعهد التحالف، وفقا لرويترز، بمواصلة الاعتصام  أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وكافة ميادين الاعتصام في البلاد، مؤكدا أن تعليق المجلس العسكري الحاكم للتفاوض مع المعتصمين "قرار مؤسف". 

وستتواصل مواكبنا وجداولنا متمسكين بسلميتنا لفضح وعزل قوى الثورة المضادة وتصفية ركائز نظام الإنقاذ وسياساته وقوانينه ومؤسساته القمعية وإنجاز برنامج إعلان قوى الحرية والتغيير.

وقالت إحدى جماعات الاحتجاج إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا أمس الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في وسط الخرطوم.

وألقي العنف بظلاله على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية.

وتبادل كلا الجانبين الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن العنف.

واتهم الفريق البرهان المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت المحادثات لا تزال جارية وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.

وتلا البرهان في بيانه التلفزيوني قائمة لما وصفها بانتهاكات التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع زعماء المحتجين وقال إن المجلس العسكري قرر "وقف التفاوض (مع قوى إعلان الحرية والتغيير) لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق".

وأضاف أن من القرارات الأخرى للمجلس الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وسجنه الشهر الماضي "إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام" التي أقامها المحتجون عند وزارة الدفاع في السادس من أبريل نيسان.