مطالب للقضاء الجزائري بالاستماع إلى بوتفليقة

دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري المعارض إلى مثول رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة على أنظار العدالة، والاستماع إليه عن أعماله وعن نشاط مساعديه، ضمانا "للمصداقية".

وقال الحزب في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، السبت: "إذا كنّا نريد أن تطبّق العدالة ولا شيء غير العدالة، بالإضافة إلى الاستقلالية التي يجب أن تتمتع بها حتى عن الرأي العام، فعليها أن تبدأ بالنأي عن الطابع الانتقائي لهذه الاعتقالات، وذلك باستدعاء كل العصابة".

وأضاف: "يجب أن يُسمع لأقوال عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الدولة المخلوع، عن أعماله وعن نشاط مساعديه"، مشددا على أن "هذا يعتبر في المرحلة الحالية، الضمان الوحيد لنيل المصداقية، حتى لا تتحول عملية "الأيدي النظيفة" في الواقع إلى ما يشبه حملة لمطاردة السحرة".

وتساءل الحزب: "هل يوجد ما يمنع استدعاء رئيس الدولة السابق أمام العدالة لسماع أقواله؟ هذا هو السؤال الذي يُنتظر منها جواب عليه. وهل يمكن لقائد الأركان الذي يقود الحملة ضد "العصابة" أن يكون لديه إجابة؟".

كما أدان الحزب الجزائري "هجوم قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، للالتفاف على مطالب الحركة الشعبية وبإصراره على إجراء انتخابات رئاسية في ظل ميزان قوى جديد بين الزمر المكّونة للنظام".

وأشار إلى أنه "تم الاستيلاء على وسائل الإعلام الثقيلة، بعد فترة قصيرة من التردد واستخدام الأجهزة القمعية التي يزداد عنفها يوما بعد يوم، لمواجهة تظاهرات الحركة الشعبية، تمهيدا للخرجات الأخيرة للمتحدث باسم السلطة الفعلية".

وقال: "فلا يزال قائد الجيش في تماديه لرفض الواقع، يريد فرض آرائه و"حلوله" بالتهديد والوعيد والهجوم على كل التيارات السياسية التقدمية والنشطاء الذين يطالبون بمسار حقيقي لبناء دولة القانون".

وحول المحاكمات الأخيرة لوجوه من رموز النظام، قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إنه "تم تسخير المحاكم لاستعراض وجوه "مختارة" من النظام القديم أمام القضاة وكاميرات "خفية" لقنوات إعلامية تتلقى أوامرها من مراكز القرار"، مشيرا إلى أنه "في دولة القانون، لن يفاجأ أحد من ظهور أويحيى وسلال ورهط الوزراء الذي كان يسوقه بوتفليقة، أو من ظهور كونيناف وحداد وطليبة وزوخ أمام المحكمة. والقائمة طويلة"، وفق تعبير البيان.

 

اقرأ أيضا: هذه أبرز التهم التي يتابع بها مسؤولون جزائريون بينهم أويحيى

وفي الأخير، دعا الحزب إلى "تعبئة أوسع لاستثمار جميع فضاءات النضال والنقاش والتضامن لإحباط مخططات ومرامي دعاة الثورة المضادة". 

ومنذ أسابيع تعيش الجزائر، حملة ضد الفساد طالت رجال أعمال وسياسيين محسوبين على نظام بوتفليقة، تم حبس بعضهم، فيما تتواصل التحقيقات مع آخرين بتهم تتعلق بالفساد.

وسبق إطلاق الحملة ضد أثرياء وسياسيين محسوبين على الرئيس المستقيل، دعوات من قيادة الجيش إلى القضاء لمحاسبة من أسمتهم "بالمفسدين" وذلك بعد تحرر القضاة من ضغوط نظام بوتفليقة.