إحالة أويحيى وثلاثة وزراء آخرين للمحكمة العليا بتهم فساد

أحال  المدعي العام الجزائري رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين إلى المحكمة العليا بتهم فساد.

ومثل أويحيى أمام المحكمة الأحد الماضي في قضية فساد ثانية، تتعلق بشريك لشركة فولكسفاجن الألمانية في البلاد، وذلك في إطار تحقيق النيابة العامة بملفات الفساد التي تورط فيها رموز النظام السابق.

وكانت المحكمة العليا، قد استمعت، قبل أيام إلى الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى الذي تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، وأيضا وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، عبد الغني زعلان الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فقد باشرت النيابة العامة الجزائرية بفتح العديد من الملفات للتحقيق مع مسؤولين بتهم تتعلق بالفساد، وصدرت العديد من أوامر منع السفر.

اقرأ أيضا: هل يحاكم الجزائريون بوتفليقة على طريقة مبارك؟

وبات الرأي العام في الجزائر، يدفع باتجاه محاسبة أكبر عدد ممكن من المسؤولين السابقين، تعويضا عن السنوات السابقة التي تغوّل فيها هؤلاء واستعملوا نفوذهم في تحقيق ثروات طائلة، في مقابل حرمان عانى منه أغلبية الشعب.

ومع كسر حاجز اعتقال كبار المسؤولين السابقين، ثمة من أصبح يطالب بمحاسبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره كان راعيا لكل تلك المنظومة من الفاسدين الذين مكنهم من المناصب والقروض البنكية وحماهم من كل محاسبة. بحسب مطلعين.