المغرب.. النيابة العامة تدعو لإعدام 3 متهمين بذبح سائحتين

طالبت النيابة العامة المغربية، أمس الخميس، بتنزيل عقوبة الإعدام على 3 متهمين رئيسيين في جريمة قتل السائحتين الإسكندينافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

جاء ذلك في جلسة محاكمة المتهمين بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا قرب الرباط، والتي استمعت فيها لمرافعة دفاع الطرف المدني وممثل النيابة العامة. 

وكانت جريمة قتل سائحتين أجنبيتين قد وقعت يوم الاثنين 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018، في منطقة إمليل نواحي مراكش، عندما عثر على جثتي سائحتين إحداهما من النرويج (28 عاما) والثانية من الدنمارك (24 عاما)، وقد تم قتلهما بالسلاح الأبيض وبطريقة بشعة.

وطالبت النيابة العامة خلال سادس جلسات محاكمة المتهمين الـ24 في “خلية إمليل”،أمس الخميس، بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 سنة)، ويونس أوزياد (27 سنة)، اللذين اعترفا في جلسة سابقة أمام المحكمة بذبح الضحيتين، بالإضافة إلى رشيد أفاطي (33 عاما) الذي أقر بتصوير الجريمة. 

كما طالبت النيابة العامة بالحكم بالسجن النافذ 30 سنة في حق كل من المتهمين نور الدين بلعابد وهشام زايد والإدريسي، والسجن 25 سنة بحق كل من خمايج، وحميد أيت أحمد. 

اقرأ أيضا: داخلية المغرب: قتلة السائحتين "ذئاب منفردة" و"عدميون"

والتمست بسجن كل من عبد اللطيف الدريوش، والبشير الدريوش، والشعباتي، والزغاري، ورشيد الوالي، وفرياط، والسويسري “كيفن زولير”، وشقور، وسعيد توفيق، بـ20 سنة نافذة، وبوصلاح، وديمان، وأيوب شلاوي، بـ 15 عاما، وبالسجن 10 سنوات في حق كل من الوافي، وخيالي، ولكهيلي. 

ومباشرة بعد ذلك، قررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، تأجيل النظر في القضية إلى يوم 11 تموز/ يوليو المقبل. 

وطالب دفاع الضحيتين الدولة بتعويض تبلغ قيمته 10 ملايين درهما (حوالي مليون و44 ألف دولار)، لذويهما. 

وقال عبد اللطيف وهبي محامي الدولة في الملف، في تصريح صحفي على هامش الجلسة، إن الدولة سترد على مطلب التعويض الذي اقترحه دفاع الطرف المدني، في الجلسة المقبلة. 

وظهر المتهمون الأربعة الرئيسيون في تسجيل فيديو، بث إثر الجريمة، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي. ويقول المحققون إن هذه “الخلية الإرهابية” استوحت العملية من عقيدة التنظيم، لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا، بينما لم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة البشعة.