إعادة اعتقال نجلة القرضاوي بتهمة متناقضة مع حبسها الانفرادي

وجهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اتهامات، لنجلة الداعية الشيخ يوسف القرضاوي في قضية جديدة، بتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقاتها في السجن، رغم حبسها انفراديا لمدة عامين.

وكانت محكمة مصرية قررت أمس الأربعاء الإفراج عن علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العام لعلماء المسلمين، ضمن تدابير احترازية بعد مضي عامين على اعتقالها وحبسها انفراديا خلال مدة اعتقالها.

وكان شقيقها الشاعر عبد الرحمن يوسف نجل الشيخ القرضاوي قد نشر أمس عبر حسابه على "تويتر"، مؤكدا خبر الإفراج عنها: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا.. الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن ظلما وعدوانا.. نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيب حسام خلف (حيث تعذر حضوره لجلسة اليوم)".

إلا أن نيابة أمن الدولة العليا وفق عدد من المحامين قد وجهت اتهامات جديدة لعلا لاستبقائها قيد الاعتقال، فيما قال مراقبون إن اتهام "استغلال العلاقات داخل السجن لتمويل جماعة" يعد ابتداعا جديدا وغير منطقي من النيابة المصرية.

الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف أكد الخميس خبر استمرار اعتقال شقيقته علا، والاتهامات الموجهة إليها، وذلك عبر حسابه على "تويتر" مع تأكيده على أن شقيقته علا قد بدأت إضرابا عن الطعام، قائلا: "الإخوة الكرام (..)، الخبر صحيح، السيدة علا القرضاوي وجهت لها تهمة (استغلال علاقاتها داخل السجن) رغم أنها في حبس انفرادي منذ عامين، وعلى هذا الأساس احتجزت مرة أخرى، (السيدة علا بدأت إضرابا عن الطعام)".

وكانت علا القرضاوي (58 عاما) وزوجها حسام خلف قد أكملا عامين من الحبس الاحتياطي، والانفرادي، دون أن تثبت بحقهما أية تهمة أو تظهر دلائل تدينهما، وفق ما ذكرته ابنتهما آية.

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013، يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما، قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

الاتهام والقضية الجديدة الموجهة لعلا أثارت سخطا واسعا بين حقوقيين ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين إن إقرار المحكمة أمس بالإفراج عن علا، ثم إنشاء قضية جديدة لها اليوم هو "سيناريو مكرر"، تتم إعادته مع كل معتقلي الرأي ومن له علاقة بأي معارض للنظام.

وأشار النشطاء إلى ما حدث مع صحفي الجزيرة، محمود حسين، الذي صدر قرار بالإفراج عنه الشهر الماضي بعد حبسه احتياطيا منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016، ونقله من السجن إلى القسم التابع له وتسليمه الملابس المدنية، ثم إدراجه فجأة في قضية جديدة باليوم ذاته.

وندد النشطاء أيضا بتجديد حبس علا، رغم تأكيدها هي وأسرتها أنه ليس لها أي دور سياسي، وأكد النشطاء أن "الأسوأ من عقاب معارضين سياسيين على آرائهم وأنشطتهم السلمية، هو عقاب أشخاص على أفعال غيرهم، والإيلام لهم بغرض الإيلام بهم، والأسوأ من الإحباط واليأس، هو الأمل الكاذب والعشم الخائب"، وفق وصفهم.

منظمة العفو الدولية علقت على اتهام علا في قضية جديدة فقالت: "بدلا من أن تفرج عن علا القرضاوي، طبقا لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة".

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 4, 2019