في أربعينية مرسي.. أين وصل الإخوان بملف وفاته؟

تمر السبت ذكرى مرور  40 يوما على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وسط تساؤلات؛ إلى أين وصلت جماعة الإخوان المسلمين في ملف محاسبة من تسببوا في وفاته؟

وأعلن المعارض المصري أيمن نور، الجمعة من إسطنبول تأسيس "لجنة دولية للتحقيق بوفاة مرسي وأوضاع المعتقلين"، تضم الناشطة اليمنية توكل كرمان، والنائب التونسي عماد الدائمي، ووزير الإعلام المصري الأسبق صلاح عبد المقصود، وآخرين.

"مساران وصعوبات"

وحول الخطوات التي قامت بها جماعة الإخوان وحزب "الحرية والعدالة" للكشف عن حقيقة وفاة الرئيس مرسي ومحاسبة من تسببوا في وفاته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" محمد سودان لـ"عربي21" إن "الأمر فيه تهميش شديد من المجتمع الدولي؛ ولكن على النهج الحقوقي فالحزب والجماعة يعملان بالتواصل مع منظمات حقوق الإنسان الدولية لرفع تقرير إلى (مجلس حقوق الإنسان) التابع للأمم المتحدة بجنيف، بحيث يتم اتخاذ خطوة فاعلة"، مضيفا أن "الأمور تسير بصعوبة وبطء شديد".

وأكد أن الخطوة الثانية هي "الاستعانة بأحد مكاتب المحاماة الدولية لرفع دعوى ضد الحكومة المصرية بسبب الإهمال الذي أدى للقتل"، موضحا أن "الحديث عن مسألة القتل العمد للرئيس لا يمكن قبولها إلا بوجود تقرير طبي يثبت هذا الكلام".

ولفت القيادي في حزب "الحرية والعدالة" إلى أن "النظام لن يمكننا من الحصول على التقرير الطبي للرئيس، كما أنه لم يتم تشريح الجثة، حتى إن تقرير الطب الشرعي لم يتم الإعلان عنه".

سودان أكد أنهم يسيرون على هذين المنحيين الحقوقي عبر منظمات حقوق الإنسان، والقضائي أيضا، مشيرا لوجود "اتصالات مع بعض مكاتب المحاماة الدولية لقبول القضية".

وأوضح أنها "ليست بالقضية الهينة ولا البسيطة وتحتاج إلى مغامرة من مكتب المحاماة خاصة مع وجود عداء دولي تجاه هذه الخطوات"، واصفا الأمر بقوله: "وكأن هناك مؤامرة أقلها غض الطرف عن قتل الدكتور مرسي، من المجتمع الدولي الذي لا ننسى أنه أيد الانقلاب منذ اللحظة الأولى".

وعن دور عائلة الرئيس صاحبة الحق الجنائي الأول بمقاضاة النظام، تحدث سودان عن صعوبة التواصل بسبب حصارهم من قبل النظام، موضحا أنه "ليس أمامنا سوى إقامة القضية باسم الحزب أو الجماعة أو باسم أي مصري انتخب الرئيس الشرعي محمد مرسي".

ودعا الجميع لـ"عدم التهكم حول دور الإخوان والحزب بهذا الملف الشائك قبل معرفة الصعوبات، خاصة أن أي محام دولي يقبل بالقضية سيغامر بسمعة مكتبه ولا بد أن يكون متفهما  للقضية ولأبعادها".

وأضاف: "خطونا خطوات سابقة عند الاتفاق مع لجنة بالبرلمان البريطاني قبل عام لزيارة الرئيس الشهيد مرسي بزعامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني كريستين بلانت، وبعض رجال القانون والأطباء الكبار ببريطانيا، والذين قدموا طلبا رسميا للقاهرة لزيارة الرئيس دون رد من النظام".

وختم بالقول إن هذا الموقف من النظام بحق اللجنة البريطانية هو "شهادة تؤكد تعمد النظام إخفاء وضع الرئيس مرسي بمعتقله، وهو ما يدعم ملف الإهمال بحقه".

"هذا هو المطلوب"

من جانبه تساءل رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الدكتور عمرو عادل: "ما هو المطلوب بعد وفاة الشهيد الدكتور مرسي رئيس الجمهورية؟"، معتقدا أن "المطلوب أولا: بناء الصورة الذهنية الصحيحة لدى الجميع في الداخل والخارج أن الدكتور مرسي تم قتله سواء بالقتل البطيء أو القتل العمد".

وأكد السياسي المصري المعارض لـ"عربي21" أنه بهذه النقطة "نجحت كل القوى في تثبيت تلك الفكرة".

وقال إن "الأمر الثاني هو فتح المسار الحقوقي والقانوني خارج مصر لحفظ حق الدكتور مرسي"، مؤكدا أنهم بالمجلس الثوري سعوا بهذا المسار عبر "توكيل محامين دوليين للتعامل مع المؤسسات الدولية والحقوقية".

لكن عادل، أشار إلى أن "المؤسسات الدولية الحقوقية والشعبية ليست مستقلة تماما ومسيسة بقدر كبير"، متوقعا "عدم حدوث تطور بهذا الملف"، ومذكرا بما حدث مع "الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل تقريبا على الهواء ولم يستطع أحد محاسبة القاتل".

وأضاف عضو أحد أشد الجبهات مناصرة لشرعية الرئيس مرسي أن "الأمر الثالث هو استمرار بناء القواعد والأنوية الثورية داخل المجتمع المصري"، مشددا على أن "هذا ما نفعله قبل وبعد وفاة الدكتور مرسي، وسنستمر بذلك"، موضحا أنها "عملية بناء طويلة متراكمة، ونرى أنها الحل الوحيد الباقي لصناعة موجة ثورية حاسمة".

وختم بالقول: "دماء الدكتور مرسي، وكل شهداء مصر منذ حرب التحرير المستمرة منذ مئة عام لن تضيع هباء مهما طال الزمن".

ويرى القيادي بالإخوان الدكتور محمد عماد صابر، أن "مؤسسة الحزب غير موجودة واقعا وعندما حاولنا إحياء دورها أحبطت المحاولة"، مضيفا أنه "عن الجماعة ليس عندي علم بتبني عمل فاعل دوليا وإقليميا".

صابر، أكد لـ"عربي21"، أن "(برلمان الخارج) شكل لجنة للتواصل مع الرئاسة التركية لتبني ملاحقة النظام بقتل الرئيس وعمل تحقيق دولي".

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، إلى أن "الوزيرين عمرو دراج ويحيى حامد، قدما شكوى للأمم المتحدة عبر لجنة حقوق الإنسان للتحقيق بملابسات قتل الرئيس".

اقرأ أيضا: أيمن نور يعلن تأسيس لجنة دولية للتحقيق في وفاة مرسي