السعودية وأمريكا بين قانون جاستا وشهادة الشيخ محمد

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في الوصول إلى أغلبية الثلثين لتجاوز فيتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد قرار الكونغرس بحظر توريد الأسلحة للسعودية؛ قرار اتخذ بحجة تورط الرياض في الحرب اليمنية، وسجلها في حقوق الإنسان، وخصوصا ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول.

وكشفت المواجهة مكانة السعودية في الصراع الدائر داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ فملف اليمن ومبيعات الأسلحة يعد واحدا من ملفات عديدة تتجاذبها الأقطاب السياسية المتصارعة في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في الدوائر الحزبية (الديمقراطيين والجمهوريين) أو التشريعية أو القضائية أو السيادية، على رأسها الأجهزة الاستخبارية. فالسعودية تعد الساحة المفضلة للصراع بين أقطاب السياسية الأمريكية؛ باعتبارها الحلقة الأضعف في المواجهة والأكثر حساسية وهشاشة.

ورغم النجاح التكتيكي لترامب في مجلس الشيوخ وفشل الديمقراطيين في إبطال فيتو الرئيس؛ إلا أن المواجهة بين ترامب والكونغرس ما لبثت أن اندلعت من جديد وفي غضون ساعات، بعد توقيع الرئيس على قانون تمويل ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر؛ فـ"خالد الشيخ محمد"، المتهم الرئيسي في الهجوم على برجي التجارة في نيويورك في 11 أيلول/ سبتمبر 2001؛ أعلن نيته التعاون مع أسر الضحايا بتقديم شهادة تستهدف السعودية مقابل عدم الحكم عليه بالإعدام، لتعود السعودية من جديد إلى مسرح الأحداث والصراع بين المشرّعين والرأي العام والقضاة، والأخطر؛ الأجهزة الاستخبارية الأمريكية التي تشهد صراعا وتجاذبا قويا مع إدارة الرئيس ترامب.

فإعلان "خالد الشيخ محمد" لم يرتبط بتوقيع ترامب على قانون استئناف تمويل ضحايا 11 أيلول/ سبتمبر فقط، بل وباستقالة "دان كوتس"، مدير جهاز الاستخبارات القومية، على خلفية صراعة مع الرئيس الأمريكي ترامب حول إيران وكوريا الشمالية والتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016. فإعلان "خالد الشيخ" المفاجئ واستقالة "كوتس" وفشل مجلس الشيوخ في الإطاحة بفيتو ترامب؛ اجتمعوا في يوم واحد (29 تموز/ يوليو)؛ فما أن حقق ترامب وطاقم إدارته نصرهم في مجلس الشيوخ، وترشيح "جون راتكليف" المقرب منه في منصب مدير جهاز الاستخبارات القومي خلفا لخصمه "كوتس"، وتوقيعه على قانون تمديد التعويضات المالية لضحايا 11 أيلول/ سبتمبر، حتى اشتبك من جديد مع مجتمع الاستخبارات والمشرعين والرأي العام والقضاة في ملف خالد الشيخ، الذي يستهدف السعودية من جديد.

ترامب لم يتمكن من تجاوز كابوس قانون جاستا باستئنافه تعويضات المتضررين من 11 أيلول/ سبتمبر، وهو القانون الذي يسمح بمحاكمة الدول المتورط مواطنيها في أحداث عنف ضد مواطنين أمريكان، ومن ضمنهم متضرري 11 أيلول/ سبتمبر الطامحين للحصول على تعويضات أكبر من السعودية بشكل يحرج ترامب وإدارته التي تعقد آمال اقتصادية وسياسية كبيرة على المملكة العربية السعودية؛ خصوصا أن إدارة ترامب تعول عليها في مزيد من الصفقات الاقتصادية، ومزيد من الدعم لخطط السلام التي يقترحها صهر الرئيس جاريد كوشنر في الملف الفلسطيني.

السعودية ورقة ترامب الاقتصادية والسياسية الرابحة؛ تواجه ضغوطا متعاظمة، وتواجه المزيد من التحديات والمعوقات المحرجة التي تحد من قدرة إدارة ترامب على الاستفادة من ميزاتها الاقتصادية والسياسية؛ مضعفة مصداقية إدارته السياسية والاقتصادية التي يعول عليها في تدعيم حملته الانتخابية.

المعركة التي يخوضها ترامب مع الدولة العميقة في أمريكا ومع الأجهزة الاستخبارية، وعلى رأسها "CIA" و"FBI" تعقّد من طموحاته وتعيق مشاريعه؛ إلا أنها تلحق ضررا كبيرا في المملكة العربية السعودية. فالنصر الذي حققه ترامب باستقالة "دان كوتس" مدير الاستخبارات القومية المسؤول عن الأجهزة الاستخبارية الـ16 في أمريكا في 29 تموز/ يوليو، تحول من نصر تكتيكي إلى هزيمة. فما أن رشّح ترامب "جون راتكليف" للمنصب الشاغر باعتباره أحد أكثر الموالين المتعصبين لترامب؛ حتى أعلن "خالد الشيخ محمد" نيته التعاون مع ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لملاحقة السعودية بشكل يحرج ترامب ومرشحه المعروف بعدائه لطهران، والمشكك بالادعاءات الواردة في تقرير مولر حول التدخل الروسي؛ لدرجة دفعته للتهديد بمحاكمة وملاحقة المسؤولين عن إطلاق هذا التحقيق غير المبرر من وجهة نظره. فالمسؤول الجديد سيواجه المشرعين والقضاة والرأي العام والأجهزة السيادية والاستخبارية الأمريكية الساعية لكبح جماح ترامب، وسيواجه ملفا كبيرا ومحرجا تقبع على قمته السعودية؛ لا طهران ولا كوريا الشمالية.

معركة جديدة على وشك الاندلاع في أمريكا، مادتها الأساسية من جديد الممكلة العربية السعودية؛ فالسعودية باتت موضوعا للتصارع الداخلي في الولايات المتحدة للأسف، وبشكل يحد من فاعليتها السياسية وقدرتها على المناورة في العديد من الملفات، وعلى رأسها الملف اليمني وملف العلاقة مع طهران وأنقرة، فضلا عن ملف حصار قطر. فالسعودية باتت في وضع لا تحسد عليه، والفضل يعود لحليفها التاريخي الولايات المتحدة. أزمة لن تنتهي بالتمنيات، بل بتعديلات كبرى في الاستراتيجية المتبعة تجاه واشنطن.

تعيش السعودية في لجة الصراع الأمريكي الداخلي الأمريكي، فهي الحلقة الأضعف التي يتم التركيز عليها بعد أن تجاوز المشرعون الأمريكان بشكل مرحلي مسألة التدخل الروسي في الانتخابات، لتتحول السعودية والعلاقة التي تربطها بترامب المادة الأساسية للصراع الداخلي في واشنطن؛ مسألة ترفع الكلف على السعودية في الملفات كافة سواء في اليمن أو الخليج العربي (حصار قطر) والمواجهة مع طهران، إلى جانب الملفات الحساسة في سوريا والعراق؛ التي تضعها في منافسة بل ومواجهة مع تركيا.

السعودية ترزح تحت ضغوط كبيرة تجعلها الهدف الأسهل أمريكيا، ومسألة استمرارها سيكون لها انعكاسات على المملكة وعلى مستقبلها واستقرارها؛ فالصراع الداخلي في أمريكا لن يتوقف والورقة السعودية لن تحيد، فالسعودية في قلب الصراع الداخلي ما إن تغيب حتى تعود للظهور على طاولة البحث من قانون جاستا إلى شهادة خالد الشيخ.

ختاما، السعودية باتت على مفترق طرق وحدها؛ مفترق طرق إما أن يدفعها للبحث عن قنوات خاصة لحل أزمتها مع إيران وتركيا وعدد من دول الإقليم بعيدا عن الطموحات والصراعات الداخلية الأمريكية اللامتناهية، وإما أن تتمسك بالحليف الأمريكي وبالاستراتيجية التقليدية المثقلة بالصراعات رافعة الكلف ومعظمة من الخسائر؛ خسائر ستعجز الرياض عن تعويضها مستقبلا أو تجاوزها. فإدارة ترامب مثقلة بالأعباء، وحلفاؤها (الرياض) في أبو ظبي باتوا أكثر ميلا نحو فك الارتباط السياسي والأمني مع السعودية في العديد من الملفات وعلى رأسها اليمني والإيراني؛ لتضيق بذلك مساحة الخيارات المتاحة للرياض بمرور الوقت الذي لم يعد يعمل لصالحها.