اتفاق السودان.. شهر لتشكيل الحكومة و"تقصي الحقائق"

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، أن اتفاقها مع المجلس العسكري الانتقالي يتضمن تحديد مدة أقصاها شهر واحد لتشكيل حكومة ولجنة مستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم.

وفي حديث لـ"عربي21"، قال القيادي في "الحرية والتغيير"، محمد يوسف محمد، إن الإعلان الدستوري، الذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنه فجر السبت، يحدد مدة أقصاها شهر واحد لتحقيق الهدفين، بعد التوقيع عليه بشكل كامل.

ولفت "محمد" إلى ارتباط تنفيذ البندين، مؤكدا أن موافقة المجلس العسكري "تعني استعداده للخضوع لنتائج لجنة تقصي الحقائق، مهما كانت، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين"، مجددا التأكيد على رفض نتائج لجنة التحقيق التي شكلها المجلس.

يشار إلى أن نشطاء وقوى سياسية عديدة يتهمون "الدعم السريع" بالتورط في أعمال قتل متظاهرين، لا سيما في فض اعتصام الخرطوم، قبل شهرين، وهي قوات يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

اقرأ أيضا: إعلان نتائج تحقيق فض اعتصام الخرطوم.. و"التغيير" ترفضها

وأضاف: "التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري سيتم الأحد، أما التوقيع النهائي فهو بروتوكولي ولن يتضمن أي تعديلات".

ومن المقرر أن يتم ضم الوثيقة الدستورية إلى الإعلان السياسي، الذي توصل إليه الطرفان في 17 تموز/ يوليو الماضي، وأبرز بنوده تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية، قبل الدعوة للانتخابات.

الحكومة وصلاحياتها

وأكد "محمد" أن الإعلان الدستوري يؤسس لنظام برلماني في البلاد، رغم أن الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، ومدتها ثلاثة أشهر، لن تشهد تشكيل برلمان.

وأوضح القيادي السوداني أن الحرية والتغيير هي الجهة الموكل إليها تسمية رئيس الحكومة والوزراء، لافتا إلى أن عرض أسمائهم على المجلس السيادي "هو للتبليغ لا لنيل المصادقة".

وتابع بأن الحكومة ستتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة، إلا أنه لم ينكر وجود بعض الغموض في الفصل بين صلاحيات الحكومة والمجلس السيادي، وشدد على ضرورة وجود توافق على مدار الفترة الانتقالية بشأن مختلف الملفات.

وأضاف أن البرلمان سيتم تشكيله بعد ثلاثة أشهر، وأن الحرية والتغيير ستحتفظ بـ67% من مقاعده، مقابل 33% لـ"الأحزاب التي لم تشارك في حكومة النظام السابق".

خطوة نحو رؤية جديدة لحكم السودان

ولفت "محمد" إلى أن الاتفاق يعد بمثابة خطوة نحو تطبيق رؤية الحرية والتغيير لشكل الحكم في البلاد، إذ إنه يؤسس لدولة برلمانية.

وأوضح أن قوى إعلان الحرية والتغيير ترى ضرورة أن يرأس البلاد مجلس سيادي يضم 6 أعضاء، يمثلون أقاليم البلاد، ويتناوبون على رئاسته، فيما تتولى الحكومة المهام التنفيذية كاملة.

تجدر الإشارة أن قوى إعلان الحرية والتغيير تم الإعلان عن تشكيلها في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، من خلال توقيع ميثاق بين "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك، عمر البشير.

أبرز مهام الفترة الانتقالية

وفي وقت سابق السبت، قالت القيادية في الحرية والتغيير، ابتسام السنهوري، إن أبرز مهام الفترة الانتقالية تضم "محاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية".

وأضافت السنهوري، في مؤتمر صحفي، أن الأمن والمخابرات (المخابرات العامة حاليا) سيخضعان للسلطة السيادية والتنفيذية، على أن تتبع الشرطة لمجلس الوزراء، والقوات المسلحة و"الدعم السريع" للقائد العام للقوات المسلحة الخاضعة للمجلس السيادي.

اقرأ أيضا: آمال بـ"التغيير" في السودان تنعقد على الإعلان الدستوري

وتابعت بأن "رئيس القضاء والمحكمة الدستورية سيتم اختيارهم من مجلس القضاء العالي، كذلك سيكون هناك مجلس النيابة العامة".

وفجر السبت، أعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري".

وشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.