أولى عقبات "الإعلان الدستوري" بالسودان.. شكاوى "الإقصاء"

بعد ساعات على إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، السبت، التوصل إلى اتفاق على "إعلان دستوري"، اعترضت مكونات "الجبهة الثورية" على ما وصفته بـ"الإقصاء" من المفاوضات.

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، وهي منضوية أيضا في "تحالف نداء السودان" أحد مكونات "قوى الحرية والتغيير".

والحركات الثلاث هي "تحرير السودان" برئاسة أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غربا)، و"الحركة الشعبية / قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوبا، والنيل الأزرق/ جنوب شرق البلاد)، و"العدل والمساواة"، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور/ غربا.

"إقصاء المفاوضين"

وأوضح بيان صادر عن الجبهة الثورية أنها "لم تكن ممثلة في جلسة المفاوضات التي انتهت السبت، إذ تم إقصاء مفاوضيها وعدم تمثيلهم".

واعتبر البيان أن "منهج الإقصاء من جلسات التفاوض سيؤدي إلى تعقيد المشهد وإعادة إنتاج الأزمة الوطنية".

وأشار إلى أن اجتماعات العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع قوى إعلان الحرية التغيير "نجحت في صياغة رؤية للسلام، واتفق جميع الأطراف على إدراجها كاملة غير منقوصة في وثيقتي الإعلان السياسي والدستوري".

وأعربت الجبهة الثورية عن تطلعها للإيفاء بذلك الاتفاق.

والجمعة، أعلن القيادي بالجبهة الثورية، التوم هجو، أن وثيقة السلام ستناقش بعد الفراغ من النقاش حول بقية الوثيقة الدستورية.

وأضاف: "ستناقش وثيقة السلام التي تم توقيعها مع قوى التغيير في (العاصمة الإثيوبية) أديس أبابا، عقب الفراغ من الوثيقة الدستورية".

وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، اتفقت قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

وتنشط في البلاد العديد من الفصائل المسلحة، ذات الخلفيات والمطالب المختلفة، لا سيما في دارفور، وتخوض مع الجيش معارك دامية من فترة لأخرى، يسقط ضحيتها مدنيون، وتؤثر على مساعي تنمية البلاد ووحدة أراضيها.

وفجر السبت، أعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، عن "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري"، الذي يعد استكمالا للإعلان السياسي، الذي اتفق عليه الجانبان في 17 تموز/ يوليو الماضي.

وشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن بعض مكونات قوى التغيير تواصل التخوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى، ومن عدم محاسبة المسؤولين عن جرائم ارتكبت بحق الشعب، سواء إبان حكم نظام البشير أو بعده.