حبس رامي شعث 15 يوما بمصر على ذمة تحقيقات "الأمل"

قررت النيابة المصرية، حبس رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأدرجت النيابة المصرية رامي شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الأمل"، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وقالت النيابة، بحسب وسائل إعلام مصرية، إن "تنظيم الأمل متهم بتنفيذ مخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالتنسيق مع حلفائهم لارتكاب أعمال عنف وتخريب واستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة، معتمدين على الدعم المالي من جماعة الإخوان".

يشار إلى أن قضية الأمل، هي قضية أنشأتها السلطات المصرية في 26 تموز/ يوليو الماضي ضد عدد من السياسيين اليساريين والمحامين والصحفيين، وتم اتهامهم بـ"التخطيط لضرب الاقتصاد الوطني، والقيام بأعمال شغب ضد مؤسسات الدولة".

اقرأ أيضا: شعث يعلق على اعتقال السلطات المصرية لنجله

وكانت أسرة شعث قالت إن رامي، يتعرض إلى انتهاكات خلال احتجازه، وإنه معتقل فقط بسبب رفضه لصفقة القرن والقمع السياسي في مصر.

وفي بيان أصدرته أسرة السياسي رامي نبيل شعث – واطلعت عليه "عربي21" – أكدت الأسرة أن اعتقال رامي تم في مطلع تموز/ يوليو الماضي من منزله دون أي سند قانوني من قبل رجال أمن يرتدون زيًا مدنيًا.

رامي البالغ من العمر ثمانية وأربعين عامًا، عمل مستشارا سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات، وهو نجل نبيل شعب مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية، ويحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية.

وأوضح البيان، أنه "تم ترحيل زوجته –الفرنسية الجنسية– من قبل أجهزة الأمن بطريقة تَعسّفية دون الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالاتصال بقنصليتها الفرنسية".

وأضاف أنه "تمت إضافة رامي إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل تُعرف باسم قضية الأمل وأنه متهم بمساعدة جماعةٍ إرهابية وليس هناك بالقطع أي علاقة لرامي بقضية الأمل أو بأي تنظيم إرهابي".

وأردف البيان: "رامي اليوم مُعتقل بشكل تعسفيّ بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية ومُتّهم في قضيّة جنائية لا أساسَ لها من الصحة وليس هناك أيّ دليل حقيقي ضده".

اقرأ أيضا:  الأمن المصري يواصل اعتقال نجل نبيل شعث بعد ترحيل زوجته

وتابع: "باستثناء الاتهامات التي توصّلت إليها الشرطة والتي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها، قامت أجهزة أمن الدّولة المصريّة باعتقال رامي بسببِ مواقفهِ العَلنيّة ضد القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضدِّ الاحتلال الإسرائيلي والفَصل العُنصري".

وعن ظروف اعتقاله وترديها أوضح البيان أنه "منذُ اعتقال رامي تم احتجازُهُ في سجنِ طرة، وأمضى شهرهُ الأوّل في زنزانة صغيرة، مُحتجزا فيها ثلاثون آخرون بعضُهم مرضى، لم يكن هناكَ مساحة للاستلقاء ولا يُسمح له بالمشي في الخارج".

وأضاف: "تَشعُرُ أسرتهُ بقلقٍ شديد حيال هذهِ الظروف السيئة خاصةً أنّ رامي يُعاني من ارتفاع في كولسترول الدم وهذا يتطلب منه الحركة واتباع نظام غذائي معيّن بالإضافة إلى العلاج".

وتابع البيان: "منذُ بداية شهر أغسطس، تمَّ نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، وتم السماح لهُ بالمشي خارجاً لمدّة ساعة يوميّاً. أسرتهُ وأصدقاؤه ما زالوا في غايةِ القَلقِ عليه".