حقوق وحريات

220 طفلا فلسطينيا أسيرا محرومون من الالتحاق بالعام الدراسي

مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف طالب وطالبة توجهوا للمدارس في الأراضي الفلسطينية- جيتي

قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، الأحد، إن 220 أسيرا من الأطفال الفلسطينيين محرمون من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، الذي بدأ في الأراضي الفلسطينية، بسبب اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن "ما يقارب من مليون وثلاثمائة وعشرة آلاف طالب وطالبة توجهوا، صباح الأحد، للمدارس في كافة الأراضي الفلسطينية، وتم حرمان ما يقارب من 220 طفل من التوجه لمدارسهم كنظرائهم الطلبة".

وأكد أن سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحيانا بالكلاب.

وأضاف: "الاحتلال يستخدم ضد الأسرى الأطفال وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية العسكرية، والقوانين الجائرة، والعقوبات بالغرامات المالية، والعزل الانفرادي، واستخدام القوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم، والتفتيشات الاستفزازية".

 

اقرأ أيضا: جنرال إسرائيلي: حماس لم تستسلم وتتجهز لأسر جنود آخرين

ودعا حمدونة المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الاسرائيلية، والضغط على الاحتلال من أجل تأمين حريتهم والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.

وشدد على أن "حرمان هؤلاء الأسرى الأطفال انتهاك من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية لخصوصيتهم ومتطلباتهم التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني".

وتطرق حمدونة إلى المعاملة القاسية التي يتعرض لها الأسرى الأطفال داخل سجون الاحتلال، و"المخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية، وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم".

 

اقرأ أيضا: والدة أسير تعلق على مقاومة ابنها للاحتلال.. "فخورة" (شاهد)

وأوضح أن الاحتلال يهدف إلى تدمير الطفولة الفلسطينية، حيث يُعرض الأسرى الأطفال لسياسة الترهيب، ما يلحق بهم أضرارا على الصعيد الصحي والنفسي والجسدي والاجتماعي.

كما طالب حمدونة المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم وتأمين الحماية لهم.