هل يتراجع السيسي عن "رسم الشواطئ" بعد رفض ذوي المصالح؟

أجبرت انتقادات أصحاب وملاك القرى السياحية والشاليهات والمقاهي على الشواطئ الحكومة المصرية على تشكيل لجنة لدراسة قرار وزارة التنمية المحلية بشأن فرض رسوم "انتفاع" على كل متر على شاطئ البحر، والذي اعترض عليه نواب بالبرلمان، وطعن عليه عدد من المحامين.

وبهدف احتواء الأزمة، قرر رئيس الوزراء المصري تشكيل لجنة قانونية موسعة لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، والقيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها.

ورهن قرار رئيس الوزراء تحصيل الرسوم التي تقدر بمليارات الجنيهات، بانتهاء الدراسة إلى أحقية الدولة في الحصول على مقابل حق الانتفاع، والتي سيتم من خلالها تحديد القيمة، ومَن سيتحملها، وكيفية وطرق تحصيلها.

"غضب أصحاب المصالح"

وأثار قرار وزارة التنمية المحلية، قبل أيام، بتحصيل 150 جنيها مقابل كل متر مربع من المنتفعين بالشواطئ، وتطبيقه بأثر رجعي حتى عام 2003، غضب قطاع عريض من رجال الأعمال، وملاك القرى السياحية والشاليهات، والمناطق الترفيهية.

وتقدم نواب بالبرلمان المصري من بينهم هشام والي وداليا يوسف وغيرهم بطلبات إحاطة إلى مجلس النواب بشأن فرض رسوم على المنتفعين بالشواطئ، إذ اعتبروه دون سند قانوني ويخالف العقود المبرمة مع المستثمرين.

ورأوا أن فرض رسوم على أصحاب القرى السياحية سيرفع أسعار الإقامة بها، وسيؤثر سلبا على السياحة الداخلية، بخاصة أنها ملاذ للطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى أنه يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي.

وأقام محامون من بينهم سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية المحلية والسياحة لإلغاء القرار الصادر بفرض رسوم انتفاع على القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها، لمخالفته للقانون والدستور.

"قرار وإنذار بالدفع"

وفي حديثه لـ"عربي21" أقر أحمد الصاوي، عضو مجلس إدارة بإحدى القرى السياحية الشهيرة بالكيلو 44 على الساحل الشمالي للبحر المتوسط بمخاطبة محافظة الإسكندرية مجلس إدارة ملاك القرية لسداد رسوم مقابل الانتفاع بالمساحات الرملية الواقعة أمام شاطئ القرية التي تُقدر بمئات الأمتار.

وأكد أن "القرار كان مفاجئا للجميع، خاصة أن المطالبة كانت بأثر رجعي حتى عام 2003، وهو ما يترتب عليه دفع مبالغ طائلة، وبها مظلومية على الكثير من الملاك الذين اشتروا من فترة بسيطة، أو الملاك الجدد للوحدات القديمة".

ولكنه استدرك بالقول إن "مجلس إدارة القرية مع الدولة في تحصيل أي رسوم مستحقة لها، وعدم التهرب من مسؤولياتنا كمواطنين شرفاء، ولكن على الحكومة التريث قبل إصدار القرار والاستماع إلى جميع الأراء؛ لأن تطبيق القرار بأثر رجعي به غبن كبير".

وأضاف الصاوي: "لا يوجد أحد من أصحاب وملاك القرى قد سدد هذه الرسوم على حد علمي؛ بسبب اللغط الذي أثير حول القرار وردود الفعل عليه، وهو ما أدى إلى تكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة الأمر، وعليه الجميع بانتظار ما تسفر عنه اللجنة".

"لغة المصالح"

وقال المستشار الاقتصادي، رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم لـ"عربي21" إن تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء هو "نتيجة هيجان وغضب أصحاب المصالح من رجال الأعمال والنواب، كما حدث مع تجميد قرار الضريبة على الأسهم بالبورصة، وتراجع الدولة هو تحميل الفقراء والبسطاء تكلفة أي رسوم".

وأوضح أن هناك فرقا بين فرض رسوم بقوانين محلية، وفرض رسوم بقوانين مركزية، "هذا القرار غير دستوري لأنه يعممه على جميع شواطئ الجمهورية، ويندرج تحت بند الجباية التي تنتهجها الدولة بحق المواطنين".

ورأى أن "فرض ضرائب على المواطنين لا معنى له مع تحرير أسعار جميع الخدمات، ودفع رسوم مقابلها، كرسوم الطرق، والإسعاف، وغيرها"، مشيرا إلى أن مثل تلك القرارات "لها تأثير سلبي على مناخ الاستثمار  الداخلي والخارجي، ورسالة سيئة للمستثمرين".

وأضاف خزيم أن "تطبيق القرار بأثر رجعي لمدة 16 عاما لا يحدث إلا في دولة الموز، هذه الضرائب غير المباشرة، هي تكلفة على عوائد أي مشروع ترتفع، وسترفع أسعار أي منتج مصري؛ وبالتالي ستؤثر على قدرته التنافسية".

وتساءل خزيم: "أين نتائج برنامج قروض صندوق النقد الدولي، والبنوك الدولية وأداوات الدين التي بلغت 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي وعد المصريين بأن ظروفهم سوف تتحسن ولم يحدث، بل يلاحظ ارتفاع الدين الدخلي والخارجي واستمرار عجز الموازنة".