هل تنجح "القائمة العربية" بإسقاط حكومة يرأسها نتنياهو؟

تخوض الأحزاب العربية انتخابات الكنيست الـ22 المزمع عقدها في الـ17 من أيلول/ سبتمبر الجاري، من خلال "القائمة العربية المشتركة"، التي تضم داخلها الأحزاب الرئيسة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الإسلامية والعربية للتغيير، وحزب القائمة العربية الموحدة.

وتأتي الانتخابات المبكرة عقب فشل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في حشد أغلبية لإطلاق حكومته الخامسة.

وكانت الأحزاب العربية خاضت انتخابات نيسان/ أبريل بقائمتين تحالفيتين، "الجبهة والتغيير" و"الموحدة والتجمع" وحصلت على عشرة مقاعد، بعد أن كانت ممثلة بـ13 مقعدا ضمن القائمة المشتركة في انتخابات 2015.

وكان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، أكد أن دور القائمة "المشتركة" هو إسقاط حكومة اليمين، وفق تصريحات لموقع "i24" الإسرائيلي.

وأوضح في التصريحات ذاتها أن تحالف الأحزاب العربية لن ينضم إلى تحالف بقيادة حزب "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس، على الرغم من كونه أكبر منافس لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.

واعتبر الطيبي أن ذهاب العرب ومشاركتهم في عملية التصويت يقوي التمثيل العربي، بالتالي سيكون اليمين أضعف.

اقرأ أيضا: "القائمة المشتركة" تطلق حملتها لانتخابات الكنيست من يافا

وهو ما أيّده الخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، بأن "الوزن العربي في التجربة البرلمانية الإسرائيلية يجب أن يكون له ثقله"، مشيرا في الوقت ذاته إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن العنصرية الإسرائيلية ضد النواب الفلسطينيين في الكنيست.

ويعتقد جعارة خلال حديثه لـ"عربي21" أن نتنياهو يحرص على تمزيق الأحزاب العربية، ويحاول منع تشكيل قائمة عربية موحدة في الرؤى والمواقف.

ويشير إلى أن الفلسطينيين يشكلون خمس السكان داخل دولة الاحتلال، وأن تمثيلهم الحقيقي يجب أن يكون خمس مقاعد الكنيست البالغ 120 مقعدا في حال صوت العرب في الداخل المحتل للقائمة العربية.

ويضيف: "لو صوت الفلسطيني للفلسطيني كما يصوت اليهودي لليهودي فإن حصتهم ستكون 24 مقعدا، وحينئذ لا يستطيع نتنياهو، بالرغم من عنصريته، أن يتجاهل هذا الثقل بأي شكل من الأشكال".

ويلفت إلى أن آخر الاستطلاعات تشير إلى تكافؤ المقاعد بين أكبر حزبين إسرائيليين، بحيث يتوقع حصول حزب نتنياهو على 32 مقعدا، وحزب غانتس على 32 مقعدا، مؤكدا أن "حزب غانتس لا يستطيع تشكيل الحكومة بدون التحالف مع القائمة العربية".

وأوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو يعتمد على هذه الحقيقة بإثارة العصبية اليهودية ضد الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل، والتحريض على عدم التصويت لحزب غانتس، بقوله "أزرق أبيض لا يمكن أن يشكل الحكومة إلا بالأصوات العربية".

ويكمل جعارة: "نتنياهو يستخدم الفلسطينيين كحصان طروادة، إذا ذهبوا إلى الانتخابات بشكل كبير، فسيقول أين أنتم أيها اليهود كما فعل في انتخابات 2015، فاندفع اليهود للانتخاب خوفا من أن تشكل الحكومة من قبل الفلسطينيين"، علما بأنه لا يمكن أن يشكل الفلسطينيون حكومة في دولة "إسرائيل"، حتى لو صوت كلهم للقائمة الموحدة.

ويتوقع الخبير أن تحالف الحزبين الكبيرين لن يستطيع تجميع الـ61 مقعدا، بما يؤهل أحدهما لتشكيل الحكومة بأريحية "فنتنياهو بحاجة إلى التحالف مع حزبي ليبرمان والعظمة اليهودي، أما غانتس فهو بحاجة للتحالف مع القائمة العربية وليبرمان".

ويرى أنه "إذا صوت الفلسطيني للفلسطيني وحصلت القائمة الفلسطينية الموحدة على خمس المقاعد، كما أنهم خمس السكان، فلن يكون نتنياهو رئيسا للوزراء".

واستدرك بقوله: "عندما يمتلكون 10 مقاعد، يعني أن نصف الفلسطينيين إما أنهم لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع أو لا يريدون أن ينتخبوا القائمة الفلسطينية، بالتالي فإن 50 في المئة من الأصوات إما أن تذهب إلى سلة المهملات أو إلى الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة".


اقرأ أيضا: العفو الدولية: الفلسطينيون يتعرضون للتمييز داخل إسرائيل

العنصرية تحاصر التأثير العربي

ومن وجهة نظر مخالفة، يعتبر الخبير في الشأن الإسرائيلي أليف صباغ أن اليمين الإسرائيلي أعاد ترتيب أوراقه بعدما مني بالفشل في تشكيل الحكومة عقب انتخابات نيسان/ أبريل الماضي.

ويشير صباغ في حديثه لـ"عربي21" إلى تضييع الأحزاب العربية فرصة إزاحة نتنياهو عن المشهد السياسي الإسرائيلي، من خلال قبولهم دعوته لحل الكنيست الماضي، وأنهم بذلك "أعطوه فرصة جديدة للتنافس وتشكيل حكومة جديدة بدلا من أن يحاكم ويكون مصيره السجن".

ويوضح بقوله: "عدم موافقة النواب العرب على حل الكنيست، كان يعني تكليف رئيس دولة الاحتلال لشخصية أخرى في الليكود أو حزب أزرق أبيض لتشكيل الحكومة، ما يخلق شرخا داخل الليكود".

ويتوقع أن "السيناريو الذي استطاع أن يتجاوزه نتنياهو في نيسان الماضي سيعود إلى الطاولة، وبالتالي سيكون الحل تشكيل حكومة إجماع صهيوني، ولن يكون للعرب أي دور في ظلها".

ويقول: "أكثر ما يخيف المؤسسة الصهيونية ألا يشارك العرب في التصويت للكنيست، لأن عدم التصويت يعني نزع شرعية الكنيست وشرعية علاقة العرب مع الدولة".

ويشدد صباغ على "أن العرب في الكنيست معدومو التأثير والوزن، نظرا للعنصرية الإسرائيلية التي تمنعهم من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية".

ويقول: "خلال انتخابات عام 2015، كانت القائمة العربية المشتركة قوية جدا، ومرغوبة جدا، وأعطيت كل الفرص، ولأول مرة تصل إلى 13 عضوا عدا 6 أعضاء عرب خارج القائمة المشتركة منضوين تحت الأحزاب الإسرائيلية، وفي ذلك الوقت تم تمرير أهم قانونين في معاداة العرب، قانون القومية وقانون كمينتس لهدم البيوت".

ويؤكد أنه "عندما يكون للعربي قدرة في التأثير على القرارات المصيرية، يعمل الإجماع الصهيوني على تحييد الصوت العربي".

ويضيف: "قانون القومية نفسه لا يسمح للعضو العربي بأن يؤثر في القرارات المصيرية، لأن قانون القومية يقول إن حق تقرير المصير في هذه الدولة حصري لليهود فقط"، وبالتالي فإنه لا يمكن لغانتس تشكيل حكومة بالتحالف مع "القائمة العربية".

ويقول: "مشكلة الجمهور العربي ليس مع الأحزاب العربية، بل مع الصهيونية ومع الكنيست الصهيوني الذي لا يعطي للعربي حق المواطنة الفعلية والممارسة الفعلية للمواطنة".