خبراء قانونيون: حل المجلس التشريعي الفلسطيني غير دستوري

صدر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في لبنان كتاب بعنوان "رأي استشاري في حل المجلس التشريعي الفلسطيني" من إعداد الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي، أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية القانون بجامعة النجاح (سابقاً)، ورئيس لجنة صياغة مشروع الدستور الفلسطيني، والدكتور أنيس فوزي قاسم، الخبير في القانون الدولي، وعضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في ما يخص الرأي الاستشاري حول الجدار.

 

خالف القانون الأساسي

يضم هذا الكتاب دراستين؛ حيث يناقش الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي في الدراسة الأولى مدى مشروعية قرار المحكمة الدستورية في حلّ المجلس التشريعي، والذي كانت وراءه قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله في ظلّ المناخ السياسي، الذي ساعد على الانحراف بالقوانين، ودمج السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد رئيس السلطة الوطنية، وتهميش المجلس التشريعي، تمهيداً لحله بغطاء قضائي، ولو بالمخالفة للقانون الأساسي. 

 

يؤكد الخالدي أن حلّ التشريعي هو هدم لأسس الديموقراطية الفلسطينية.

ويرى البروفيسور الخالدي أن ذلك القرار يعد في حكم القرار المنعدم لتجاوزه للقانون الأساسي؛ إذ تناقضت المحكمة الدستورية مع نفسها في تفسير بعض النصوص القانونية ذاتها، وطبقت بعض مواد القوانين على التشريعي، ولم تطبقها على الرئاسة. ولم تقدِّر الآثار الخطيرة التي تترتب على حلّ المجلس التشريعي، وتجاهلت الأسباب الحقيقية التي عطلت المجلس التشريعي، وعدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ويعرض الخالدي المناخ القانوني والسياسي لعمل السلطة الوطنية والخروج على الدستور، بعد أن ذكَّر بالقواعد الدستورية والقانونية التي تمّ الخروج عليها، والتي يقوم النظام السياسي الفلسطيني عليها نظرياً، كما يعرض المخالفات التشريعية للقانون الأساسي، ومنها مخالفات صدرت في شكل قوانين تمت من خلال قانون المحكمة الدستورية، وأخرى مخالفات صدرت في شكل مراسيم وقرارات بقوانين أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، وأخرى قوانين أصدرها فرع المجلس التشريعي في غزة لم تكتمل إجراءات إصدارها وفقاً للقانون الأساسي؛ بفعل الانقسام ورفض السلطة في رام الله لها، ومخالفات وردت في النظام الداخلي للمجلس التشريعي. بالإضافة إلى تناقض قرارات المحكمة الدستورية في تفسيرها لنصوصٍ بعينها في القانون الأساسي. ويؤكد الخالدي أن حلّ التشريعي هو هدم لأسس الديموقراطية الفلسطينية.

 

تجاوز الصلاحيات الدستورية للمحكمة

أما الدكتور أنيس فوزي قاسم، فيناقش في الدراسة الثانية، قانونية القرار الرئاسي بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، ويعرض بعض التعليقات التي صدرت من بعض الفصائل والشخصيات حول قرار الحل؛ ثم يعرِّف صلاحيات واختصاصات المحكمة الدستورية، والتي تشمل تفسير نصوص القانون الأساسي، وتفسير التشريعات إذا أثارت خلافاً في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاصات والبت في الطعن بفقدان رئيس الدولة الأهلية القانونية. ورسمت المادة 30 من القانون الإجراء الواجب اتباعه في طلب التفسير، وحددت أن صلاحية التفسير محصورة في الطلبات التي يقدمها كل من رئيس الدولة، أو رئيس أي من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية.

ويناقش قاسم القرار التفسيري الذي صدر عن المحكمة الدستورية. ويوضح بأن التناقض الذي وقع فيه القرار التفسيري ليس هو العيب الوحيد الذي يرد عليه، بل وقع القرار في تجاوز الصلاحيات الدستورية للمحكمة التي تختص بفضّ الخلافات بين سلطات الدولة فيما بينها أو بينها وبين المواطن، والثانية تقديم الرأي والتفسير، ولكنها لا تصدر قراراً تنفيذياً. هذا بالإضافة إلى أن رئيس الدولة لا يحتاج إلى قرار محكمة لإجراء الانتخابات، فهي محددة دورياً بالقانون، كما أن وقت إجرائها محدد كذلك.

 

ما قام به الرئيس محمود عباس بإعلان حلّ المجلس التشريعي، هو قرار لا أساس له في القانون الأساسي، أو في الممارسة العملية

ويضيف قاسم بأن المحكمة عزت عدم انعقاد المجلس إلى الانقسام الذي حصل في أواسط سنة 2007 بين حركتي "فتح" و"حماس"، إلا أنه كان حرياً كذلك بالمحكمة أن لا تقصر لومها على "الانقسام"، بل كان مطلوباً منها كذلك أن تشرح لنا الدور السيء والخطير الذي قام به الاحتلال الاسرائيلي في شلّ أعمال المجلس، وذلك بالتنكيل بقطاع واسع من أعضاء المجلس التشريعي.

ويرى قاسم أيضاً أن ما قام به الرئيس محمود عباس بإعلان حلّ المجلس التشريعي، هو قرار لا أساس له في القانون الأساسي، أو في الممارسة العملية. بالإضافة إلى أن المادة 113 من القانون الأساسي تنص بلغة لا تقبل التأويل أو التفسير بأنه "لا يجوز حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة الطوارئ". إن هذا يعني، بالضرورة، أنه في حالة الطوارئ التي تبرر عادة اتخاذ إجراءات قاسية وخارجة عن المألوف، لا تجيز حلّ المجلس، فمن باب أوْلى أن لا يجوز حلّه أو تعطيله في الأوضاع العادية التي هي الأوضاع التي يعمل فيها المجلس عادة.

ويرى قاسم أن ما قام به الرئيس محمود عباس بإعلان حلّ المجلس التشريعي، هو قرار لا أساس له في القانون الأساسي، أو الممارسة العملية. وأن قرار حلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات لا بدّ وأن له تداعياته، ولا بدّ وأنها كانت تحت نظر الرئيس ومستشاريه عند دراسة آثار هذا الرأي التفسيري.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن المحكمة الدستورية قضت "بحل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر"، مؤكداً أنه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".

وتعطّل عمل "التشريعي"، منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت "حماس" على قطاع غزة، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حركة "حماس" 76 منها، مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 لأحزاب اليسار والمستقلين.‎