الفصائل الفلسطينية تطرح مبادرة جديدة للمصالحة.. هل تنجح؟

تتواصل القطيعة السياسية بين حركتي حماس وفتح منذ أحداث الانقسام الفلسطيني منتصف العام 2007، حيث لم تنجح أي محاولة لإبرام اتفاق يلزم الطرفين بتطبيق ما تم الاتفاق عليه لإنهاء الانقسام.

وفي ظل تصاعد حدة التصريحات الإعلامية بين الطرفين، قدمت ثمانية فصائل فلسطينية؛ حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب والمبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي "فدا"، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، والصاعقة" ورقة جديدة للمصالحة وإنهاء الانقسام.

بنود المبادرة

تتضمن الورقة الجديدة ثلاث نقاط رئيسية أبرزها اعتبار جميع الاتفاقيات الموقعة منذ العام 2005- 2017، مرجعية لإتمام المصالحة.

إضافة لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل ولجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير للاتفاق على جدول زمني يتناول المرحلة الانتقالية التي تمتد لمدة عام حتى تموز/ يوليو من العام القادم، يجري خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات شاملة على قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

كما تطرقت المبادرة إلى منظمة التحرير والعمل على إصلاحها وتفعيلها لتكون مظلة شاملة، تشارك فيها جميع الفصائل على قاعدة البناء والشراكة دون سياسة الإقصاء.

من جانبها أشارت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، إلى أن "هذه المبادرة تأتي في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخاطر تصفية حقيقية من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا يتطلب من القوى السياسية التحلي بالمسؤولية للتصدي لهذه المؤامرة من خلال تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة وتحييد المصالح الحزبية لإنقاذ القضية والتفرغ للتصدي للمؤامرات والتهديدات الخارجية".

وكشفت أبو دقة لـ"عربي21" أن "ما يميز هذه المبادرة أنها تتضمن جدولا زمنيا لتطبيق التفاهمات، إضافة لوجود لجان من الأمناء العامين للفصائل للوقوف على كل مرحلة من مراحل التطبيق العملي لبنود المبادرة، كما تأتي المبادرة لتكمل المشوار الذي بدأته مصر منذ رعاية ملف المصالحة، حيث تم وضع المخابرات المصرية وجامعة الدول العربية في صورة هذه الرؤية الجديدة للمصالحة".

موقف فتح

على الجانب الآخر أشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، أن "المصالحة الفلسطينية لا تحتاج إلى مبادرات جديدة، بقدر ما تحتاج إلى أن تتحلى حركة حماس بالمسؤولية الوطنية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في 12 من تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وما دون ذلك ستكون مناورة من حركة حماس لكسب مزيد من الوقت للبقاء والسيطرة على غزة بقوة الأمر الواقع".

وبشأن موقف حركة فتح من المبادرة أشار عبد الله لـ"عربي21" أن "الحركة لن تكون حجر عثرة أمام تطبيق أي اتفاق يخدم أبناء شعبها"، مؤكدا أن موقف فتح من المبادرة "سيصدر عبر القنوات الرسمية من خلال تسليم الفصائل ردا لموقف الحركة من بنود المبادرة".

موقف حماس

أما حركة حماس، وعلى لسان القيادي يحيى موسى فأشار إلى أن حركته "تسير بخط متوازٍ مع القوى والفصائل الأخرى بشأن أي مبادرة أو ورقة للمصالحة تخفف من المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد موسى لـ"عربي21" أن "حماس سلمت ردها بالموافقة على ما جاء في المبادرة، وهي تنتظر من حركة فتح أن تبادر بإجراءات تدلل على حسن النية، من خلال رفع العقوبات والتخفيف من القيود التي فرضتها السلطة على قطاع غزة، وإعادة رواتب أسر الشهداء والأسرى الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، إضافة لوقف الملاحقة الأمنية لأبناء حماس في الضفة الغربية".

في حين يرى الكاتب والمحلل السياسي، رائد نعيرات أن "الفصائل الفلسطينية تدرك جيدا أن إنهاء الانقسام لا يحتاج إلى مبادرات بقدر ما يحتاج إلى شرطين، الأول يتمثل في وجود نوايا صادقة لتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في الجولات السابقة من المصالحة، أما الشرط الثاني فيتمثل في وجود ضغط من قبل الشارع يلزم الطرفين بضرورة إيجاد حل جذري لآثار الانقسام".

وأكد نعيرات لـ"عربي21" أن الفشل المتكرر لجولات المصالحة، رغم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات لإنهاء الانقسام ورعاية دول كمصر والسعودية وقطر، يعود إلى أن كل طرف من الأطراف يقيس نتائج الاتفاق بميزان الربح والخسارة، دون أن يكون الهدف الأسمى للاتفاق الحفاظ على الهوية والثوابت الوطنية".