إضراب المعلمين يتصدر نقاشات مواقع التواصل في الأردن

لا تزال أزمة المعلمين في الأردن، متصدرة أبرز نقاشات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية، بعد انتقالها إلى ساحة المحاكم.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت اليوم قرارًا، ينص على وقف إضراب المعلمين مؤقتًا، إلى حين البت في الدعوى التي أقامها وليا امر ضد نقابة المعلمين.

القرار أثار جدلًا بين نقابة المحامين وأعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة.

فقال نقيب المحامين مازن أرشيدات أن الامتناع عن الالتزام بقرارات المحاكم، يعرض مرتكبيه لعقوبة بالحبس من يوم إلى 6 أشهر، وأن القرار إجراء مؤقت إلى أن تبت المحكمة فيه بشكل نهائي.

إقرأ أيضا: ما خيارات معلمي الأردن بعد قرار القضاء تعليق الإضراب؟

كما أوضح ارشيدات أنه يحق للنقابة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا وبشكل مستعجل على أقصى تقدير اليوم لأنه قرار مستعجل.

لكن النائب ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي اعتبر أن قرار المحكمة بفك الإضراب قرار غير نافذ ويمكن الطعن به أمام المحكمة الإدارية العليا ، مضيفًا أن هذا القرار غير نهائي وقلق في نفس الوقت .

وأضاف العرموطي أن هذا القرار لا يجبر النقابة على فك الإضراب إلا بعد أن تنظر فيه المحكمة الإدارية العليا بناء على الطعن المقدم من نقابة المعلمين، وعندما يصدر قرار المحكمة الإدارية بالموافقة على القرار يصبح القرار نافذًا وواجب التنفيذ.

لكن المحامي والمستشار القانوني علاء مصلح الكايد عارض تصريح العرموطي وقال أنه لا يترتب على الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك"، يكون الأصل في فورية أثر القرار بوقف الإضراب طالما لم يصدر عن المحكمة –حتى الآن – ما يقيد نفاذه.

نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة صرح بأن القرار ناتج عن "تحالف طبقي يتقاسم موارد الوطن ويعطي الفتات للشعب، وهذا التحالف يجب تفتيته"، مضيفًا "نجوع معًا أو نشبع معًا". 

وسما "مع المعلم" و "المحكمة الإدارية" تصدرا أعلى الوسوم تداولًا في الأردن، حيث اعتبر النشطاء القرار إلتفافًا من الحكومة على حقوق المعلمين ومحاولة منها لتمييع مطالبهم وعدم تحقيق مطالبهم بعلاوة شاملة نسبتها 50 بالمئة.

النشطاء رأوا أن القرار "مسيس" وأنه يعد "استقواء على الكادحين"، متسائلين "أين كانت هذه المحكمة من نهب البلاد وتفصيل القوانين لفئة معينة؟"، قائلين أنه يجب رفع قضايا في المحكمة الإدارية على الهيئات المستقلة والأكاديميات الفاسدة لرؤية رد فعل المحكمة وهل ستقبل النظر في الشكاوى أم لا، فيما اعتبر البعض الآخر أن القرار يعد بمثابة مسمار دقته الحكومة في نعش النقابة.

وقال المتحدث السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش فادي القاضي، أن الحق في الإضراب جزءٌ من الحق في التجمع السلمي؛ وهو ما يُعطي للعمال المضربين (المعلمين في هذا المقام) إمكانية واقعية لموازنة السلطة غير المحدودة التي يملكها أصحاب العمل (الحكومة/السلطة التنفيذية في السياق)، تعطيلُ هذا الحق مسألة خطيرة