ابن جعفر: لا خوف من سعيّد والإسلاميين على ديمقراطية تونس

أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر، أن الإسلاميين جزء من المشهد السياسي وأنهم لم يكونوا خطرا على الديمقراطية، معربا عن ثقته بأن المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد بدوره سيكون محترما للدستور ولمؤسسات الدولة. 

ورأى ابن جعفر في حديث مع "عربي21"، أن "الهجوم الذي تشنه بعض القيادات السياسية والإعلاميين المقربة منهم ضد حركة النهضة هي جزء من الحملة الإعلامية، وأن ما ما يتضمنه هذا الهجوم من اتهامات وتوصيفات للإسلاميين لا يصمد أمام التحليل الواقعي".

وقال: "لو كان لدينا أدنى شك في أن الإسلاميين يشكلون خطرا على الديمقراطية، فلن نتحالف معهم في الحكم، الحديث عن أن الإسلاميين يشكلون خطرا على الديمقراطية كلام مرفوض تماما".

وأضاف: "لا بد أن نعرف أن مسألة الهوية قضية متحركة، وأن الأصل التجاري الذي يستخدم في الحملات الانتخابية لأسباب انتخابية حزبية وأحيانا شخصية بحتة، يجب أن نخرج منه، ويجب أن تترسخ قاعدة القبول بالآخرين في إطار دولة القانون".

وحذّر ابن جعفر من خطورة الاستمرار في إشاعة الرعب من الإسلاميين، وقال: "يجب أن نحتكم للقانون، أما أن نواصل زرع الرعب من وصول مسؤولين لأنهم يحملون مشروعا لا نتفق معه ولنا اختلافات معه، فهذا غير مقبول".

على صعيد آخر رأى ابن جعفر أن وضع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة منتصف الشهر الجاري بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي الموجود في السجن هذه الأيام، وضع غريب.  

وقال: "وجود أحد المرشحين في السجن غير مقبول، إذ لا بد من تكافؤ الفرص.. نحن نحترم القضاء وننتظر أن يقول كلمته بشأن مستقبل المرشح الرئاسي نبيل القروي، لكنني أعتقد أنه من الأسلم لإنجاح المسار الديمقراطي أن يكون التنافس بين المرشحين متعادلا، وأن يتم الإفراج عن القروي ليقوم بحملته الانتخابية، على الرغم من أنه صاحب أسبقية في ذلك بحكم امتلاكه لقناة تلفزيونية".

وعما إذا كانت لديه خشية من أن قيس سعيد ربما يسعى لإحداث تغييرات دستورية كبرى في تونس بالنظر إلى ملاحظاته التي أعلنها بشأن نظام الحكم الحالي بشكل عام، قال ابن جعفر: "شخصيا لست مستريحا للوضع العام وللمسار الديمقراطي المتعثر وللتجاوزات والإخلالات التي حدثت في غياب المؤسسات الدستورية التي كانت محددة بآجال معينة، مثل المحكمة الدستورية".

وأضاف: "أما بالنسبة للمرشح قيس سعيد، فقد أعلن أكثر من مرة احترامه للدستور والتزامه به على الرغم من اعتراضاته حول نظام الحكم، وهو قبل ذلك رجل قانون، فلا أعتقد أنه سيسلك نهجا معارضا للدستور".

وأشار ابن جعفر إلى أن "قيس سعيد إذا حالفه الحظ وفاز برئاسة البلاد، فستكون له سلطة مضادة في إطار مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الذي سيكون عبارة عن فسيفساء سياسية، ولن تكون فيه أغلبية لأي طرف، ولذلك سنكون أمام مؤسسات بينها توازن، هذا ما يطمئننا أيضا بالحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي"، على حد تعبيره.

وينتظر التونسيون أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حتى تنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المرتقب أن تتم يوم 13 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، ويتنافس فيها كل من المرشح المستقل قيس سعيّد صاحب المرتبة الأولى في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الموجود حاليا في السجن.

اقرأ أيضا: بعد رفض الطعون.. سعيد والقروي رسميا للجولة الثانية