مصارف لبنان تواصل غلق أبوابها بسبب الاحتجاجات

أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف اللبنانية، ستبقى مغلقة يوم غد الثلاثاء، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن اتفقت الحكومة اليوم على حزمة إصلاحات في مسعى لنزع فتيل أكبر احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة تشهدها البلاد على مدار عقود.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن عددا من المتظاهرين يعتصمون الآن أمام مصرف لبنان وأغلقوا الطريق المؤدي إلى شارع "الحمرا" مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية، ورافضة للإصلاحات الحكومية.

واليوم هو الرابع على التوالي الذي تقفل فيه المصارف في لبنان بعد الإثنين والسبت والجمعة الماضيين، علمًا أن الأحد هو عطلة رسمية في الدولة.

وكانت جمعية المصارف اللبنانية، أعلنت أمس الأحد، أن البنوك ستظل مغلقة اليوم الإثنين.

وقالت في بيان:"مع استمرار التحركات الشعبية في أنحاء عدة من البلاد، وحرصا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، تعلن الجمعية أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الإثنين".

اقرأ أيضا: مصرف لبنان: اتخذنا إجراءات صارمة لمحاربة الفساد.. هذه أبرزها

وأعلن وزير المالية اللبناني، السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء سعد الحريري أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية، في محاولة لتهدئة احتجاجات واسعة النطاق.

وكان آخر هذه الضرائب فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وتوجهها لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65.16 مليار دولار عام 2018، مقابل 87.15 مليار دولار عام 2017.

كما يعاني اقتصاد لبنان من تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.