نقابتا المحامين والعمال تنضمان للاحتجاجات في العراق

أعلنت نقابتا المحامين والعمال العراقيتين، الاثنين، انضمامهما إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة عبر الاعتصام والإضراب عن العمل، لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

في حين عقد مجلس الأمن الوطني العراقي جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي؛ لمناقشة أزمة الاحتجاجات في البلاد.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي، في بيان، إن "مجلس النقابة قرر دعوة جميع المحامين العراقيين إلى الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم الفضائية، ابتداء من الأربعاء وحتى الاثنين المقبل".

وأضاف أن "مجلس النقابة سيتخذ القرار اللازم على ضوء مدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

مضيفا: "اللجان والفرق المشكّلة من قبل المحامين لأغراض الدفاع عن المتظاهرين السلميين الموقوفين والمعتقلين تستمر بمهامها بما يؤمّن إطلاق سراحهم".

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مساندة النقابة تضامنا مع مطالب المحتجين في "إنهاء نظام المحاصصة المقيتة، وتعضيد مطالبته بحقوقه الوطنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ستار دنبوس براك، في بيان، إن "الاتحاد يعلن اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين، ويؤيد مطالبهم المشروعة".

وأشار إلى أنّ "مطالب المتظاهرين هي مطالبه التي كان يسعى دائما إلى تحقيقها في العيش الكريم لعمال العراق، والتي لا نتنازل عنها، ونلزم الجهات التنفيذية بتحقيقها فورا".

اقرأ أيضا: حظر تجول ببغداد.. والبرلمان يتسلم طلب استجواب للحكومة

بذلك، تنضم النقابتان إلى نقابة المعلمين، التي أعلنت في وقت سابق اليوم الإضراب العام لمدة 4 أيام، بدءا من الاثنين وحتى الخميس، في جميع محافظات البلاد، عدا إقليم كردستان شمالي العراق؛ دعما لمطالب المتظاهرين.

وتأتي هذه القرارات استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للجوء إلى الإضراب العام؛ للضغط باتجاه إقالة الحكومة، وإسقاط النظام السياسي "الفاسد".

اجتماع مجلس الأمن الوطني

عقد مجلس الأمن الوطني العراقي، الاثنين، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي؛ لمناقشة أزمة الاحتجاجات في البلاد.

وذكر بيان صادر عن الحكومة أن المجلس "بحث أداء القوات الأمنية وواجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وشدد المجلس، وفق البيان، على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب".

ويتشكل المجلس من مستشار الأمن الوطني، وزراء الدفاع والداخلية والمالية، ويرأسه رئيس الحكومة، ومهمته الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها من جميع الجوانب.‎

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ يوم الجمعة، قتل خلالها 81 قتيلا، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وأفراد الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران من جهة ثانية.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن.

اقرأ أيضا: تهديدات متبادلة.. تحذيرات من اقتتال "شيعي-شيعي" بالعراق

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.