قررت النيابة المصرية، السبت، إخلاء سبيل القاضي السابق أحمد سليمان، آخر وزير عدل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال نجله محمد، إن "نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي) قررت إخلاء سبيل والده اليوم".
وأشار إلى أن القرار مشروط بتدبير احترازي، وهو "عدم مغادرة منزله لمدة 15 يوما، على أن يَمثل في موعد تجديدها أمام نيابة أمن الدولة؛ للنظر في مد التدبير من عدمه".
وأوضح أن إطلاق سراح والده من مقر الاحتجاز الحالي (لم يحدده) ونقله إلى منزله "ربما يكون مساء غد الأحد".
وحسب القانون المصري، عقب قرار اليوم، يتم نقل القاضي السابق، المحبوس وفق تقارير صحفية محلية في مجمع سجون طرة (جنوبي القاهرة) إلى قسم الشرطة التابع له، وبعدها يتم إطلاق سراحه، إن لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قررت محكمة جنايات مصرية رفض استئناف النيابة على قرار بإخلاء سبيل سليمان.
ولاحقا، قررت النيابة حبسه مرة أخرى، بعد مواجهته بتفريغ محتويات مناهضة للنظام الحالي كانت بجهاز حاسوبه الخاص.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أوقفت السلطات سليمان، وبعدها بيومين قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت له النيابة، بعد تحقيقات مطولة، عدة اتهامات، منها الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ومحاولة تهديد الأمن القومي، والتواصل مع قنوات معادية للدولة بهدف الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو ما نفاه القاضي السابق.
وعين سليمان وزيرا للعدل في مايو/ أيار 2013، واستقال عقب الإطاحة بـ"مرسي"، في 3 يوليو/ تموز 2013؛ "رفضا لتلك الخطوة"، وكانت له آراء معارضة للنظام المصري منذ ذلك الوقت.
تغطية عالمية واسعة لتقرير الأمم المتحدة عن قتل مرسي
ما دلالات استقبال برلمان مصر للسفير السوري والاحتفاء به؟
دعوات للجيش المصري للخروج عبر هاشتاغ #السيسي_خاين