"الدستورية" السورية تلتئم بجنيف لبحث أجندة الجولة الثانية (شاهد)

• وصل وفدا النظام ومنظمات المجتمع المدني، بعد ظهر الخميس، إلى المقر الأممي في جنيف، من أجل استكمال المشاورات للتوافق على أجندة أعمال الجولة الثانية لاجتماعاتها.
  
  وفي وقت سابق، سادت شكوك بشأن حضور وفد النظام مع الرئيس المشترك أحمد الكزبري، لا سيما بعد وصول وفد المعارضة مع الرئيس المشترك هادي البحرة في وقت مبكر.
  
  وتركز المفاوضات، التي ينتظر أن تجريها الأطراف مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، على صياغة أجندة أعمال الجولة الثانية للاجتماعات، بعد تعثر استمر ثلاثة أيام.
  
  وتتهم المعارضة النظام بفرض جدول اعمال لمواضيع سياسية لا تتعلق بالدستور، في حين أن النظام متمسك بمناقشة ثوابت وطنية وهي مواضيع سياسية من غير صلاحيات اللجنة الدستورية.
  
  وإثر وصوله، قال يحيى العريضي، المتحدث باسم هيئة التفاوض، من أمام مقر الأمم المتحدة، إن وفد المعارضة "وطني سوري بامتياز يأتي مجددا إلى مبنى الأمم المتحدة والغاية استئناف المفاوضات حول اللجنة الدستورية وما تقر به".
  

وأضاف: "الأمل يحدونا أن الفريق الآخر (النظام) يضع سوريا فعلا فوق أي اعتبار ويدخل هذه العملية، وتستأنف المحادثات، ونخرج بدستور جديد، ونأمل حصول انفراجة هذا اليوم".

اقرأ أيضا: باليوم الثالث.. النظام يستمر بعرقلة اجتماع "دستورية" سوريا

وتابع أن النظام "تحدث عن الثوابت وكأنها تتعلق بالمواد الدستورية، هي شروط مسبقة، لأن الجميع موافق عليها ولا خلاف عليها وتناقش ضمن ولاية اللجنة الدستورية وقواعدها الإجرائية وهي أمور لا يختلف عليها أحد".

وأوضح: "عرضنا أمس (الأربعاء) الأمور للمبعوث (غير بيدرسون) ولكن الطرف الآخر لم يوافق عليها".

مقترح المعارضة

وأمس الأربعاء، عرض البحرة على النظام، في تصريح صحفي، مناقشة الثوابت الوطنية تحت بند المبادئ الأساسية والسياسية للدستور المستقبلي لسوريا، ومن غير المعروف موقف النظام منه حتى الآن.

وفشلت أطراف اللجنة الدستورية من التوصل إلى اتفاق لبدء أعمال الجلسة المشتركة بعد ثلاثة أيام من أعمال الدورة الثانية في جنيف، وقبل يومين من انتهاء هذه الجولة.

وفي وقت سابق، قال عضو برلمان النظام، سمير الخطيب، إن رفض وفد المعارضة في اللجنة الدستورية إدانة التدخل العسكري التركي، في إشارة إلى عملية نبع السلام، "كان السبب الرئيسي في إفشال جلسات الجولة الثانية لاجتماع الهيئة المصغّرة لمناقشة الدستور".