أرسلت بعثة حكومة الوفاق الليبية لدى الأمم المتحدة، السبت، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن التفاهمات مع تركيا.
وأكدت البعثة الليبية أن مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا "لا تناقضان الاتفاق السياسي الليبي، ولا تحتاجان للتصديق عليهما من الجهات التشريعية في البلاد".
وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، أن "ليبيا لديها الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم، وهو حق كفله القانون الدولي".
اقرأ أيضا: فرنسا ومصر تؤكدان رفضهما للتفاهمات الليبية التركية
وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
واعتبرت البعثة الليبية، أن خطابا وجهته مصر إلى مجلس الأمن تنتقد فيه الاتفاق الليبي التركي، "يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية".
وشددت على أن الدول الداعمة لقوات خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق "هي التي خرقت قرارات مجلس الأمن".
والجمعة، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة وجهت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي اعتبرت فيه أن الاتفاق الليبي التركي الأخير، ينتهك اتفاق الصخيرات السياسي ويتطلب أن يوافق عليه مجلس النواب المنعقد في طبرق والموالي لحفتر.
واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، لإنهاء الصراع في البلاد.
اقرأ أيضا: هل تراجعت مصر عن موقفها من الاتفاقية "الليبية-التركية"؟
وانبثق عن الاتفاق حكومة الوفاق، التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا.
والاثنين الماضي، رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية، ودعا السلطات المصرية إلى لعب "دور إيجابي" يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ومؤخرا، قال البرلمان المصري، إنه يعتبر برلمان طبرق المناوئ لحكومة الوفاق، "الممثل الشرعي لليبيين"، وسط تأييد معروف من القاهرة، لخليفة حفتر، الذي تعتبره قائد "الجيش الليبي"، رغم الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.
سامح شكري : الاتفاق التركي الليبي لا يمس بمصالحنا
فرنسا ومصر تؤكدان رفضهما للتفاهمات الليبية التركية
مصر تهاجم التفاهمات الليبية التركية: معدومة الأثر