أدان نظام الانقلاب في مصر، وكذا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،الخميس، مصادقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: "ندين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي إرسال القوات التركية إلى ليبيا".
وأشارت الخارجية المصرية، إلى أن "القرار التركي يؤثر سلبا على جهود التوصل لتسوية في ليبيا عبر عملية برلين" على حد وصفها.
وقالت إن "التفويض الذي تم تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة في اسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وخاصة القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات".
وفي ذات السياق، أكدت أيضا الأمانة العامة للجامعة العربية، رفضها لخطوة وتصويت البرلمان التركي، معتبرة أن الخطوة تعد "اذكاء للصراع الدائر هناك، وأنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 كانون الثاني / ديسمبر الماضي، من التشديد على رفض، وضرورة منع، التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية و القوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي".
وذكّر بيان الأمانة العامة للجامعة، الخميس، "بتأكيد المجلس على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا".
كما أعرب البيان عن قلقه "من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط" .
وأكد البيان على أن "التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا".
وأوضح البيان أنه "تنفيذا لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى السيد أحمد أبو الغيط اتصالاً هاتفيا، يوم الثاني من كانون الثاني/ يناير الجاري، مع السكرتير العام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلع "جوتيريش" على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا".
اقرأ أيضا: البرلمان التركي يصادق بالأغلبية على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا
وصادق البرلمان التركي في جلسة استثنائية، الخميس، على المذكرة الرئاسية، بالأغلبية بموافقة 325 صوتا، فيما رفض 184 نائبا مذكرة التفويض.
وذيلت المذكرة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتأتي بموجب طلب من حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وبعد أن وقّع الجانبان مذكرة تفاهم أمنية وعسكرية وأخرى لترسيم الحدود البحرية، قبل نحو شهر.
"الوفاق" تدافع عن تفاهماتها مع تركيا برسالة لمجلس الأمن
"الوفاق الليبية" تفعل مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع تركيا
مبعوث تركي: اتفاقيتنا مع ليبيا كشفت وجود مصالح لمصر