مفاجأة: منظمات بيئية ضمن قائمة التطرف للشرطة البريطانية

كشفت قائمة شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية للمنظمات المتطرفة؛ عن وجود منظمات معنية بحماية البيئة ضمن القائمة.

وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن منظمات بيئية سلمية مثل "جرين بيس"، و"سي شيفرد" الناشطة في مجال حماية المحيطات من التلوث، وأخرى عُرفت بمظاهراتها العنيفة وسط لندن، مثل "إكستنكشن ريبليون" و"بيتا"، تندرج في قوائم المنظمات المتطرفة جنبا إلى جنب مع منظمات النازيين الجدد، مثل "كومبات 18"، أو اليمين المتطرف مثل منظمة "العمل الوطني" و"بريطانيا أولا" المحظورتين، بالإضافة إلى المنظمات "الجهادية".

ووزعت الشرطة البريطانية هذه القائمة التي تقع في 24 صفحة؛ على العاملين في القطاعات التعليمية ورعاية الأطفال والقطاعات الطبية، كجزء من مشروعها في مكافحة الإرهاب المعروف باسم بريفنت، الذي يهدف لرصد الأشخاص الذي يحتمل تحولهم للتطرف.

وتدعو الوثيقة المدرسين والعاملين في المجال الطبي وغيرهم؛ لإبلاغ شرطة مكافحة الإرهاب عن أي نشاط قد يوصف بالتطرف.

وتقول الشرطة إنها لا تقصد وصف المنظمات الواردة في القائمة بالتطرف، وأنه ليست هناك ضرورة للإبلاغ عن كل المجموعات في القائمة، ولكنها تهدف لـ"تعزيز الفهم" بالرموز والإشارات التي يمكن أن يمر بها الناس، وشددت على أنه "ليس كل الإشارات والرموز الواردة في هذه الوثيقة تقع ضمن اهتمام مكافحة الإرهاب".

وانتقد المدير التنفيذي لمنظمة "جرين بيس"، جون سوفين وضع منظمات مدافعة عن البيئة مع منظمات إرهابية، مؤكدا أن هذا لن يساعد في محاربة الإرهاب، كما أن ذلك سيسيء لسمعة ضباط الشرطة العاملين في هذا المجال، كما قال.

وتساءل: "كيف يمكن تعليم الأطفال عن الكارثة التي تسببت بها حالة الطوارئ المناخية، بينما يتم توصيف الذي يحاولون وقف هذه الحالة بأنهم متطرفون؟".

وقال متحدث باسم "إكستنكشن ريبليون": "الوثيقة الإرشادية تشير بوضوح إلى أنه ليس كل الإشارات والرموز تندرج في إطار اهتمام مكافحة الإرهاب. فإذا كان هذا هو الحال، فلماذا يتم إدراجها في وثيقة مكافحة الإرهاب؟".

وتضم القائمة أيضا منظمات مثل "أوقفوا الحرب" اليسارية، و"حملة التضامن الفلسطينية"، و"حملة نزع السلاح النووي"، ومجموعات للنشطاء النباتيين، ومجموعات مناهضة للفاشية، ومجموعات مناهضة للعنصرية، ومجموعة ضد المراقبة من الشرطة، ونشطاء مناهضون لتوسعة مطار هيثرو، وأحزابا سياسية اشتراكية وشيوعية. هذا إلى جانب منظمات إسلامية وأخرى لليمين المتطرف.

واعتبر مدافعون عن برنامج "بريفنت" أن وضع منظمات مثل "جرينت بيس" إلى جانب "مجموعات متطرفة حقيقية"، يعني أن تلك المنظمات تحت عين شرطة مكافحة الإرهاب.

وقالت الشرطة إنه من "غير المفيد والمضلل" النظر إلى المجموعات غير العنيفة المدرجة في الوثيقة باعتبارها "ملطخة السمعة"، موضحة أن أسماء هذه المنظمات يتم تزويد شركاء "بريفنت" بها "لمساعدتهم على تحديد وفهم مجموعة مختلفة من المنظمات التي يمكن المرور بها، ولا ينبغي النظر إلى عضوية المنظمات غير المحظورة كسبب كاف للإحالة إلى بريفنت"، بحسب المسؤول الكبير في شرطة مكافحة الإرهاب، دين هايدون.

والأسبوع الماضي، قالت الشرطة إن وضع مجموعات مؤيدة للبيئة مع "المجموعات الداعمة للإرهاب من إسلامية ويمين متطرف" كان بطريق الخطأ. وبحسب الغارديان، فقد تم سحب الوثيقة بعد الكشف عنها.

من جهتها، قالت ممثلة عن منظمة "ليبرتي" إن برنامج مكافحة التطرف يحول المعلمين للتجسس على التلاميذ، ويزيد الضغط عليهم. وعبرت عن القلق من توسيع مفهوم التطرف ليشمل منظمات غير عنيفة.