حزب الدستور المصري يطالب النظام بالإفراج عن معتقليه

طالب حزب الدستور المصري (ليبرالي) بالإفراج الفوري عن 4 أعضاء بالحزب تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية، محمّلا جميع الجهات المعنية مسؤولية السلامة النفسية والجسدية لأعضاء الحزب المُحتجزين.

وقبل أيام، ألقت جهات الأمن القبض على كل من أحمد صابر غندور عبدالسلام (محافظة كفر الشيخ)، وخالد إبراهيم محمد شرف الدين (محافظة البحيرة)، وحمدي زكي عبد الحميد محمد (محافظة الشرقية)، وطارق يوسف مصطفى موسى (محافظة الشرقية).

وقال حزب الدستور، في بيان له، وصل "عربي21" نسخة منه،: "تأتى هذه الحملة الأمنية التي يتعرض لها الحزب وأعضاؤه ضمن حملة أوسع من التضييقات والانتهاكات التي تتعرض لها القوى المدنية شملت القبض على عدد كبير من زملائنا بالأحزاب والمجموعات السياسية الأخرى".

كما طالب بضرورة الإفراج عن باقي أعضاء حزب الدستور وخارجه من القوى السياسية أو المستقلين، داعيا السلطات المعنية وجهات الأمن إلى "التوقف عن تلك الحملة من الانتهاكات بحق الحزب وأعضائه وباقى القوى السياسية المدنية بمصر".

اقرأ أيضا: "باطل" تدعو المصريين للتظاهر في ذكرى ثورة يناير

وطالب الحزب أيضا باحترام الدستور والقانون، والإعلان عن أماكن احتجاز من تم القبض عليهم، والإفراج عنهم، واحترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وفقا للدستور.

وأكد حزب الدستور أن "هذا النهج مع الفاعلين بالعمل العام والحياة السياسية في مصر، وغلق وتقييد أي هامش للحريات وتعبير المواطنين عن آرائهم ومطالبهم وغضبهم لن يؤتى مساعيه، وسيؤدى إلى تزايد الاحتقان والغضب، ولا تخدم إلا الجماعات التي تنمو وتزدهر بالعمل تحت الأرض، فذلك المسار هو وقود الأزمة وليس حلا أو طريقا للإصلاح".