مطالب بوقف الانتهاكات أثناء تأدية الخدمة العسكرية بمصر

طالبت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، السلطات المصرية بضرورة التوقف عن "الممارسات غير الإنسانية بحق شباب مصر أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية المفروضة على الشباب لمدد متفاوتة".

جاء ذلك، في بيان لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه، بشأن ملابسات حادثة وفاة مهندس يدعى أحمد سمير، والذي قالت المنظمة إنه توفي في "ظروف غامضة داخل معسكر للتدريب العسكري أثناء أداء الخدمة العسكرية، وهذا بعد 8 أيام فقط من التحاقه بالمعسكر".
?
وأكدت منظمة "نحن نسجل" أن "العنف، والإهانة، والمعاملة القاسية مع شباب مصر من أهم سمات معسكرات تدريب المجندين الجدد والوحدات العسكرية المصرية، والتي تترك آثارا نفسية ممتدة أسفرت في الماضي عن حوادث عنف وانتحار بين الجنود".

وأشارت منظمة "نحن نسجل" إلى أن "المهندس أحمد سمير، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، حديث التخرج من المعهد العالي للفنون التطبيقية بتقدير جيد جدا".

اقرأ أيضا: "الاشتراكيين الثوريين" ترصد 285 انتهاكا الشهر الماضي بمصر

وكانت السيدة سماح سالم والدة أحمد سمير قد اتهمت عبر حسابها على الفيسبوك، السبت، إدارة المعسكر بسوء معاملة نجلها، وتعذيبه بشكل وحشي، وتركه ينزف داخل زنزانة المعسكر بدون علاج أو رعاية، حتى أصيب بفشل كلوي، وارتفاع نسبة السكر ثم مفارقة الحياة.

وأوضحت المنظمة أن "التعامل العنيف، وتعمد إيذاء المجندين إجباريا من الشباب المصري بدنيا ونفسيا من الأساليب التي تنتهجها إدارات المعسكرات التدريبية والوحدات الأمنية والعسكرية في مصر، وترتب عليها عدد من الوقائع بين الانتحار وحوادث عنف قام بها مجندون في وجه قيادات تُمارس هذا العنف غير المبرر في حقهم".

وتابعت: "كما أن إطالة مدة الخدمة العسكرية والجزاءات المذلة بالزحف أو الوقوف دون حركة لساعات تحت أشعة الشمس والإيداع في الحبس الانفرادي وغيرها من ضروب المعاملة الغير إنسانية تعتبر مصيرا حتميا لأي مجند يعترض على طرق التعامل أو يطلب من قائده عدم إهانته".

وأثارت وفاة الشاب "أحمد سمير" داخل مركز تدريب تابع لوزارة الداخلية المصرية، وذلك أثناء أدائه الخدمة العسكرية، حالة من الغضب بين ناشطين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن الشاب أحمد سمير، من مواليد 24 سبتمبر 1996، في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية شمالي مصر، وحاصل على بكالوريوس فنون تطبيقية دفعة 2019، وتقدم لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، في مركز تدريب تابع لوزارة الداخلية بالقاهرة.

هذا، وتفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على كل مصري أتم الثامنة عشرة، ومدتها ثلاث سنوات تنخفض إلى سنة واحدة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وسنتين للشهادات المتوسطة، ويعاقب المتخلف عنها بالحبس أو بالغرامة أو بهما معا.

وفي بعض الأحيان يتم تدريب بعض المجندين للخدمة العسكرية الإلزامية في أعمال شرطية مثلما كانت الحال في قوات الأمن المركزي التي كان لها دور كبير في مواجهة المظاهرات خلال السنوات الماضية.