بعد تصديره لمصر.. كم هي مداخيل الاحتلال من الغاز الطبيعي؟

سلطت صحيفة إسرائيلية، الضوء على مداخيل الغاز الطبيعي لـ"إسرائيل"، مؤكدة أنها تزداد في كل عام، ومن المتوقع أن تصل في 2020 بعد بدء تصدير الغاز لمصر، إلى 1.5 مليار شيكل إسرائيلي.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في مقال كتبه عيران بار طل، أن "إسرائيل سجلت في العام الماضي دخلا بمقدار 864 مليون شيكل (دولار=3.45 شيكلات) من مردودات الغاز الطبيعي، النفط والتنقيبات؛ بما في ذلك الرسوم المتعلقة بهذه المصادر".

ونوهت إلى أن "أساس المداخيل من الطاقة يعود لحقل "تمار" بواقع 842 مليون شيكل، قبل أن تبدأ مبيعات الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان""، موضحا أن "مداخيل حقل "تمار" تطابقت مع توقعات مخطط المردودات الذي وضعته لجنة ششنسكي"، وهي لجنة تعنى بالمردودات وبالضرائب على صناعة الغاز والنفط.

وذكرت الصحيفة، أن "اللجنة حددت هدفا للجباية بمعدل 60 في المئة من أرباح الشركة، وبحسب التقارير توقعت أن يدخل "تمار" إلى مسار الربحية في غضون ثلاث سنوات من بداية عمله، مثلما حصل بالفعل، وبسبب الصيغة التي تحدد الضريبة من الأرباح، مثلما في كل منظومة ضريبية، في كل سنة سيرتفع إجمالي الجباية للضريبة".

اقرأ أيضا: الاحتلال يجني الأموال من "الغاز" على حساب حياة الفلسطينيين

وأضافت: "من المتوقع لأرباح "تمار" هذه السنة، أن تقترب من نصف مليار دولار، وهذا يوصل الشركاء في الحقل لأول مرة إلى حافة الربحية التي تلزمهم بالاقتطاعات الإضافية - "اقتطاعات ششنسكي" - بمبلغ 38 مليون دولار، وبالتالي فإن دفعات الضريبة من "تمار" ستصل إلى 172 مليون دولار".

وأشارت إلى أنه "منذ بدء الإنتاج في حقل "تمار"، شكك كثيرون في إمكانية تنفيذ مخطط المردودات، وينبع جزء من ذلك من تعقيدات حسابية، وبشكل مباشر تتوزع المداخيل من الحقول إلى مردودات، ضريبة دخل والاقتطاع الإضافي"، منوهة أن "اللجنة حددت معدلات الضريبة باحتساب كل مدى حياة الحقل - نحو 30 سنة - من أصل أرباح الشركات وليس من المداخيل".

وبينت أن "القسم الأساس من المداخيل، يأتي من مردودات الغاز الطبيعي والنفط، والتي بلغت عام 2019 نحو 842 مليون شيكل؛ ومعظم المبلغ بواقع 836 مليون شيكل، ينبع من الغاز الطبيعي من "تمار"، وهذا المبلغ يعكس إنتاج نحو 10.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي ونحو 482 ألف برميل مكثف مرافق".

ونبهت "إسرائيل اليوم" إلى وجود "انخفاض بمعدل نحو 2.5 في المئة مقارنة بـ 2018، ينبع من الانخفاض في السعر التبادلي للدولار بمعدل 7.79 في المئة، وكنتيجة لتخفيض مؤقت في الانتاج عقب معالجة طوافة "تمار" في شهر نيسان 2019".

وأكدت أن "المداخيل من مردودات "تمار" منذ بداية الإنتاج عام 2013 وحتى اليوم تبلغ 5.18 مليارات شيكل"، مشيرة إلى أنه "إضافة لمردودات الغاز الطبيعي والنفط سجلت عام 2019 مداخيل من مردودات تنقيبات بمبلغ نحو 10.7 ملايين شيكل، ومداخيل بنحو 5.6 ملايين شيكل من الرسوم".

اقرأ أيضا: الغاز الإسرائيلي يبدأ بالتدفق إلى مصر.. ونشطاء ينتقدون

كما "سجلت مداخيل بنحو 5.9 ملايين شيكل من الإجراء التنافسي الثاني، لمنح رخص جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في المياه الاقتصادية"، بحسب الصحيفة التي أكدت أنهم "في وزارة الأمن يتوقعون ارتفاعا كبيرا في المداخيل من المردودات عام 2020 لذروة جديدة من نحو 1.5 مليار شيكل".

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بضخ الغاز الطبيعي التجاري من حقل "لفيتان" إلى مصر، فيما وصف في وسائل الإعلام العبرية بـ"سابقة تاريخية في سوق الطاقة الإسرائيلي".

وسبق أن أكد موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أن "إسرائيل تأمل أن تساعدها احتياطاتها من الغاز على تقوية الروابط الاستراتيجية في المنطقة وإقامة علاقات جديدة مع التركيز على السوق الأوروبية".

ووقعت الشركات المشغلة لحقل "لفيتان" العام الماضي صفقة بقيمة 15 مليار دولار مع شركة "دولفينوز" المصرية لمدة عشر سنوات، لتزويدها بـ 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، علما بأنه سبق للاحتلال أن استورد الغاز، وهي؛ شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، والشركة الإسرائيلية "ديليك دريلينغ"، وشركة "ريسيو"،