تحدث العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الأحد، عن ملامح خطة اقتصادية جديدة تبدأ بإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة والتشريعات.
وقال السلطان هيثم، الأحد، في ثاني خطاب له منذ تسلمه السلطة في كانون الثاني/يناير،إن الحكومة ستضع إطارا وطنيا لتعزيز التوظيف في البلد العربي الخليجي.
وأوضح، أن الحكومة ستعمل أيضا على تقليص الدين العام والعجز المالي، وزيادة الدخل، إلى جانب إعادة هيكلة الجهاز العام والشركات.
وأضاف: "سنحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل"،مستطردا "سنوجه الحكومة بكافة قطاعاتها بانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة تضع تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني في أعلى سلم أولوياتها".
وارتفعت نسبة الدين العماني، المصنف بأنه عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 60 بالمئة العام الماضي من حوالي 15 بالمئة في 2015، وربما تصل إلى 70 بالمئة بحلول 2022 بحسب ستاندرد اند بورز جلوبال.
واعتمدت الدولة الصغيرة المنتجة للنفط بشكل كبير على الديون لمواجهة العجز المتزايد بسبب انخفاض أسعار الخام. كما أن السلطان الراحل قابوس، الذي حكم سلطنة عمان لما يقرب من 50 عاما، امتنع عن اتخاذ تدابير تقشفية يمكن أن تسبب اضطرابات.
وأكد السلطان هيثم، أنه سيدعم خلال المرحلة المقبلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتكون لبنة أساسية في منظومة اقتصاد سلطنة عمان.
وأجّلت السلطنة فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 بالمئة من عام 2019 إلى 2021. كما كان التنويع الاقتصادي بطيئا إذ مثل النفط والغاز أكثر من 70 بالمئة من إيرادات الحكومة.
وقالت وكالة التصنيف فيتش الأسبوع الماضي إن السلطنة كانت تضع ميزانية لعجز أعلى يبلغ 8.7 بالمئة لعام 2020 رغم توقعها لمزيد من عائدات بيع الأصول وبعض التخفيضات في الإنفاق.
وقال مراقبون للشأن العماني إنه إذا انتقل السلطان هيثم إلى نظام اللامركزية في السلطة، فإن ذلك سيشير إلى استعداده لتحسين عملية صنع القرار.
وهيثم بن طارق (65 عاما) هو السلطان التاسع لعمان، وابن عم نظيره الراحل، ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741.
وتوفي السلطان قابوس، في 10 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا للبلاد. وجرت مراسم انتقال الحكم إلى بن طارق بسلاسة وسرعة.
مسقط تمنح امتياز تنقيب عن الغاز لشركتين فرنسية وتايلاندية
عجز ميزانية الأردن يتخطى الملياري دولار.. والدين العام يتفاقم