قالت مصادر حقوقية إن السلطات المصرية قامت،
فجر الاثنين، بتنفيذ حكم الإعدام بحق 8 معتقلين محكوم عليهم في القضية رقم 165 لسنة
2017 جنايات عسكري كلي محافظة الإسكندرية، والمعروفة إعلاميا بقضية "تفجير الكنائس"،
مؤكدين أن "محامي وأسر المحكوم عليهم تلقوا اتصالات من مشرحة كوم الدكة
بالإسكندرية تطالبهم بالتوجه لاستلام جثامين ذويهم".
والمعتقلون الثمانية الذين قامت مصلحة السجون
بإعدامهم، هم: وليد أبو المجد عبد الله، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة،
وعلي شحات حسين، وعلي محمود محمد حسن، وعبد الرحمن كمال الدين علي، ورفاعي علي أحمد
محمد، ورامي محمد عبد الحميد.
وكانت محكمة الطعون العسكرية المصرية قد أيدت
يوم 28 أيار/ مايو 2019 حكما بإعدام 17 متهما أدينوا باستهداف بعض الكنائس في مصر.
اقرأ أيضا: وسائل إعلام مصرية تنفي تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي
وأصدرت المحكمة الجنائية العسكرية حكما بالإعدام
على المعتقلين في قضية "تفجير الكنائس" في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018،
والسجن المؤبد 25 عاما لـ 19 متهما، والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين.
يُذكر أن مصادر أمنية مصرية نفت صحة الأنباء
المتداولة في عدد من وسائل الإعلام القريبة من السلطة بتنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط
السابق في الجيش المصري هشام عشماوي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قالت اليوم الاثنين
إن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق عشماوي، قبل أن تتراجع وتحذف الخبر من على مواقعها
الإلكترونية. كما نشرت وكالة رويترز خبر الإعدام نقلا عن مصادر أمنية مصرية.
وإلى الآن لم تصدر وزارة الداخلية المصرية
أي تصريح رسمي بشأن تنفيذ حكم إعدام بحق المتهمين في قضية "تفجير
الكنائس" أو بشأن ما تردد حول إعدام هشام عشماوي.
من جهته، أكد المحامي الحقوقي خالد المصري، وهو محامي
هشام عشماوي، أنه "لم يتم إبلاغ أهل هشام عشماوي بقرار تنفيذ حكم الإعدام نهائيا
من أي جهة رسمية، وكل ما تم نشره في وسائل الإعلام مصدره موقع العربية نت، ولا نعرف
من أين استقى هذه المعلومة"، مضيفا: "الملفت أن جميع المواقع الإخبارية ووسائل
الإعلام التي نقلت عنها الخبر بدأت في حذفه".
وسائل إعلام مصرية تنفي تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي
حملة حقوقية تدعو للضغط على النظام المصري لوقف الإعدامات
إيطاليا تدعو أوروبا للضغط على مصر لإطلاق سراح باحث معتقل