مخابرات العراق تصعّد ضد موالين لإيران.. ما حقيقة الاعتقالات؟

تصاعدت حدة التوتر بين جهاز المخابرات العراقي ومليشيا "كتائب حزب الله"، بعد اتهامات وجهتها الأخيرة إلى مصطفى الكاظمي رئيس "الجهاز" بمساعدة أمريكا في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قبل شهرين.

وبعد إصدار المخابرات بيانا شديد اللهجة نفت فيه ضلوع الكاظمي في عملية الاغتيال، ووصفت "كتائب حزب الله" بأنها خارجة عن القانون، أفادت مواقع محلية بحملة اعتقالات نفذها الجهاز الأمني العراقي ضد المليشيا الموالية لإيران.

حقيقة الاعتقالات

 
وتعليقا على الموضوع، قال هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة لـ"عربي21": "حتى الآن لا يوجد مصدر رسمي ينفي أو يؤكد هذه المعلومات، لكن هذه التسريبات الإعلامية أسست تفاعلا واضحا لدى العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن فرحهم بهذا الإنجاز".

وأضاف: "ذلك يوحي أن العراقيين مستعدون للوقوف مع الدولة ضد اللادولة، خاصة أن بيان جهاز المخابرات وصف "كتائب حزب الله" ومتحدثها العسكري، بأنهم خارجون عن القانون، وما تبعه أيضا من بيان لهيئة الحشد الشعبي أكدت فيه أن العسكري ليس متحدثا باسمها، وبالتالي فهم (المليشيا) لا ينتمون للحشد".

اقرأ أيضا: من هو "أبو فدك" خليفة "المهندس" بقيادة أركان الحشد؟

وأكد الهاشمي أن وصف دائرة معلومات مهمة في البلد لـ"الكتائب" بأنهم خارجون عن القانون، بأنها سابقة تحدث لأول مرة في العراق منذ 2014، أن تستطيع جهات رسمية عالية المستوى مثل المخابرات والحشد إصدار بيانات صريحة ومباشرة باتجاه فصيل شبحي غير معروف عنه الكثير.

ولفت إلى أن "البيانات صدرت في وقت كانت لا تستطيع أهم مؤسسات الدولة من رئاسة الوزراء نزولا إلى أدنى جهة أن تتصادم مع هذا الفصيل، وحصلت الكثير من القضايا سابقا، منها: التهجم على رئيس الجمهورية، والتوعد بإحراق البلاد إذا كُلف الكاظمي برئاسة الحكومة، وهذا تهديد بالعنف الطائفي أو المسلح في العراق".

"لا يؤمنون بالدولة"

 
من جهته، قال أكد الشريفي الخبير الأمني والعسكري العراقي في حديث لـ"عربي21" وجود توتر بين "كتائب حزب الله" وجهاز المخابرات على خلفية ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة.

وأضاف الشريفي أن "جهاز المخابرات مؤسسة وطنية، وانتهاك حقوقها سواء بشخص رئيسها أو بأي منتسب لهذه المؤسسة، يعد استهدافا لسيادة الدولة، لأنها معنية بشأن التهديد الوافد للعراق، وبمثابة الحصانة للبلد".

وبحسب قوله، فإنه "لا يوجد مبرر تحت أي عنوان وذريعة لاستهداف المؤسسة الوطنية، وأن لا ننسى أنها رفدتنا في الكثير من الأحيان بمعلومات مهمة وحيوية عابرة للحدود عندما كان تنظيم الدولة يمثل التحدي الأكبر للبلد".

ورأى الشريفي أن "اتهام رئيس المخابرات المباشر بالوقوف وراء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، يعتبر تخوينا له بأنه يعمل لصالح جهة خارجية، فلا يجوز التهكم على رئيس الجهاز لأنه يمثل المؤسسة وله حصانة".

وأشار إلى أن "الدولة العراقية بعد 2003، فيها مشاكل، الأولى بين الأحزاب وبين مؤسسات الدولة، والثانية بين المليشيات والمؤسسات الأمنية والعسكرية، فحتى الآن الأحزاب لا تميل إلى مؤسسات الدولة بقدر ميلها إلى تشكيلاتها، ويعتبرون ارتباطهم فيها أكثر وأكبر من ارتباطهم بمؤسسات الدولة".

اقرأ أيضا: مركز دراسات إيطالي يتساءل: هل بدأت المرحلة الأصعب في العراق؟

وأردف: "لا حظنا أن رئيس الوزراء السابق القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، عندما قال إنه يعلم بسقوط الموصل قبل عام من حدوثه، لذلك اتجهت لتشكيل الحشد الشعبي".

وتساءل الشريفي: "كيف يحق لرئيس دولة يمتلك هذه المعلومات ولا يعزز قوة الجيش والأجهزة الأمنية، ويذهب إلى إيجاد بدائل ومليشيات؟". وأجاب: "إنهم بالأساس لا يؤمنون بنظرية الدولة الحديثة، والتي يكون قوامها الأساسي المؤسسات".

وفي تعليقه على الاتهامات المستمرة من المليشيات لأحزاب وشخصيات بالعمالة لأمريكا، قال الشريفي: "لا ننسى أن الأمريكان هم عرابو مشروع التغيير السياسي في العراق بعد عام 2003، فالذي ينتقد كل من تدرب لديهم أو تلقى دعما تسليحيا منهم، فعليه أن يعلم أن السياسيين في السلطة هم أساسا أتت بهم الولايات المتحدة، فلماذا الحساسية من هذا الأمر؟".