كشفت التحقيقات مع مدير الأمن العام السابق في الجزائر، عبد الغني هامل وعائلته، عن قضايا فساد كبيرة، تتعلق بأملاك تشمل عقارات وحصصا في شركات محلية.
ويخضع عبد الغني هامل وأفراد عائلته للتحقيق بعدة تهم ذات صلة بملفات فساد، أبرزها "تبييض الأموال" و"الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ"، وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة".
وخلال التحقيق استجوب هامل عائلته، حول أملاك عقارية وقطع أراض مسجلة باسمه في ولايتي الجزائر ووهران، واستفادته من سكن اجتماعي "دون وجه حق" ، وكذا فتحه لعدد من الشركات ودخوله كشريك في أخرى، إلى جانب فتحه لـ 16 حسابا بنكيا. بحسب صحيفة الخبر الجزائرية.
اقرأ أيضا: هل يحاكم بوتفليقة بالجزائر على طريقة مبارك في مصر؟
واستجوب أبناء وزوجة المتهم، بخصوص العقارات المسجلة في ولاية العاصمة وامتلاكهم لعدد من الحسابات البنكية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، وتورطها في أعمال "تبييض الأموال والتصريح الكاذب وتحريض موظفين للحصول على امتيازات".
وتستأنف محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الأحد المقبل، محاكمة هامل وزوجته وعدد من أبنائه.