صادق البرلمان التونسي على مشروع قانون يتعلق بتفويض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بإصدار مراسيم لغرض مجابهة انتشار فيروس كورونا.
ووافق 178 نائبا على مشروع القانون، فيما رفضه 17 آخرا، وتحفظ عليه نائبان اثنان.
وينص الفصل الأول من مشروع القانون، على أن التفويض سارٍ لمدة شهرين ابتداء من دخول القانون حيز النفاذ، كما تم الاتفاق على أن تقتصر المجالات المتعلقة بالتفويض على أربعة ميادين وهي:
- الميدان المالي والجبائي.
- ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم.
- الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي.
- ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الأساسية للموظفين.
اقرأ أيضا: هذه حصيلة "كورونا" عربيا خلال آخر 24 ساعة (شاهد)
من جانبه قال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال مداخلته بمجلس نواب الشعب، إن المشروع سيشمل 13 تعديلا قانونيا، وأنه لا علاقة للتفويض بالنزاع بين السلطات، بل هو آلية للتسريع في أخذ القرارات المطلوبة، وسيقع إنهاء العمل به فور تجاوز أزمة فيروس "كورونا".
وأوضح الفخفاخ: "أنا متأكد بأن هذه الأزمة ستمر"، مشيرا إلى أن تونس الآن في أسبوع ذروة انتشار هذا الفيروس.
ودعا الفخفاخ المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي العام، مشيرا إلى وجود نوع من التسيب من قبل المواطنين الذين حصل لديهم فهم مغلوط في ما يتعلق بتمديد الحجر الصحي.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 58 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 553، ووفاة 4 أشخاص ليرتفع عدد الوفيات إلى 19.
"قيود لا بد منها".. تعرف على إجراءات مواجهة كورونا عربيا
برلمان تونس.. اتهام عبير موسى بتلقى أموال من الإمارات
رئيس الجزائر يحضر جلسة لبرلمان تونس ويلقي كلمة بهذا الموعد