تشكيك بنجاعة إجراءات لبنان بشأن كورونا.. وتخوفات من الفوضى

شكك سياسيون في لبنان بقدرة الحكومة على الصمود حيال تفشي وباء "كورونا" في البلاد، على الرغم من التدابير التي تفرضها الأجهزة الأمنية بتوجيهات رسمية منعا لارتفاع نسبة المصابين.
ورغم أن  الأرقام المعنلة تعتبر ضمن المعدل المقبول قياسا الى الأرقام العالمية، إلا أن مراقبون حذروا من أن الإجراءات المتبعة في الكشف عن هذا الوباء ضعيفة في لبنان، ولا تتناسب مع أعداد مواطنيه والمقيمين على أراضيه.

وأثار قرار الحكومة إعادة قرابة 20 ألف مغترب إلى البلاد المخاوف من تفشي الوباء بشكل كبير في ظل احتمالية إصابة عدد كبير من العائدين بالفيروس، غير أن وزير الصحة العامة حمد حسن صرح أكد أن عمل وزارته ليس استعراضيا وبأنَّ فرق وزارة الصحة ستواكب طبياً كل المسافرين في الطائرات التي ستقل اللبنانيين العائدين من الخارج، كاشفًا أنه "سيتم تصنيفهم إلى 4 مجموعات".

وشدد حسن في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية على أن " الإجراءات المتخذة لمتابعة عودة المغتربين جدّية جداً، وعلى مستوى عالٍ من المهنية والمتابعة الحثيثة وهي ليست استعراضية"، كاشفا عن "تأمين 680 غرفة في الفنادق للعائدين بالتنسيق مع كلّ الوزارات المعنية".

نحو الكارثة

 
وتحدث المنسق العام السابق لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد عن تدابير عامة اتخذتها جميع البلدان لمواجهة أزمة كورونا الى جانب تدابير خاصة بكل كيان بحسب المعطيات والاحتياجات والرؤية الخاصة لكل بلد"، وأوضح في تصريحات لـ"عربي21": "اتخذت السويد تدبيرا فريدا بإبقائها كبار السن في المنازل وإجراء فحوصات لكل الشباب ومن ثبت عدم إصابته تم إعادته الى سوق العمل"، لافتا إلى أن "الضرورات الصحية في لبنان تتعارض مع الضرورات الاقتصادية في ظل وجود 3 ملايين عامل لبناني ووافد، وما تقوم به الحكومة من تدابير تتعارض مع الواقع الحياتي والمعيشي للبنانيين".

اقرأ أيضا: حزب الله: تدخلات أمريكا في مصرف لبنان اعتداء على السيادة

وتساءل: "إذا كان الحجر المنزلي في لبنان يتناسب مع واقع الأغنياء والميسورين، فما هو واقع ملايين العمال والموظفين المياومين الذين لا يمكنهم تأمين قوتهم إلا من خلال عملهم اليومي".

وتطرق سعيد إلى موضوع الفحوصات الطبية، فقال: "لم تتعد الفحوصات الطبية في لبنان الذي يقدر عدد سكانه بستة ملايين 8000 آلاف فحص، وهي نسبة متدنية جدا قياسا إلى أن عدد الإصابات بلغ 600 إصابة ما يعني ان العدد من المرجح أن يكون أكبر بكثير لو أجريت الفحوصات على أعداد أكبر من المواطنين والمقيمين".

وانتقد سعيد ما قال إنه تكتم عن أعداد الإصابات في البيئة المؤيدة لحزب الله، وكأن "الكشف عن الواقع الحقيقي هو سر من الأسرار العسكرية، عدا أن إعادة 20 ألف مغترب لبناني من أوروبا والخليج تفرض تساؤلات حول قدرة لبنان على اتخاذ التدابير المناسبة حيال القادمين منعا من تفشي كبير للوباء في حال وقوع إصابات كثيرة بينهم، وما يزيد المخاوف هو هروب أحد القادمين من الخليج من الحافلة التي كانت ستنقله الى مكان الحجر".

وأعرب سعيد عن تشاؤمه من التداعيات الاقتصادية المحتملة بعد انتهاء أزمة كورونا، وقال: "نعيش أياما مظلمة، وقد أعطت أزمة مورونا فرصة للحكومة لإثبات نفسها لكنها لم تستطع المضي في خطوات جادة نحو كبح جماح الأزمات التي أثقلت كاهل اللبنانيين، كما جاءت أزمة سداد خدمات الدين الدولي المعروفة باليورو بوند لتزيد من فداحة المشهد وتنذر بكارثة حقيقية يتجه اللبنانيون جميعا إليها في ظل خروجهم عمليا من النظام المالي العالمي"، متخوفا من الاتجاه نحو "الفوضى العامة التي سيكون مصدرها المناطق الفقيرة والتي ترزح منذ مدة تحت ضغط سياسي وحياتي حاد كمناطق الشمال وعكار".

تحد كبير

ولفت القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش الى أن التخبط ظهر جليا في الأيام العشر الاولى من ظهور فيروس كورونا في لبنان، غير أنه نوّه إلى أن أعداد المصابين المتدني قياسا الى بلدان أخرى أنقذ الحكومة من تحد كبير، وقال في تصريحات لـ"عربي21": "نسبة المصابين الحاليين لم تتجاوز القدرة الاستيعابية الصحية في لبنان لغاية اللحظة، وعلى مايبدو فإن الأوضاع مستقرة حاليا بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة".

اقرأ أيضا: تحذيرات من خطورة منتظرة على اللاجئين في لبنان بسبب كورونا

وأكد علوش ان "أزمة كورونا أنقذت الحكومة من مأزق المواجهة مع الشارع الغاضب على تردي الأوضاع الاقتصادية والحياتية، في ظل العجز الواضح عن معالجة الأزمات المختلفة التي تعاني منها البلاد للأسباب الموضوعية المعلومة من قبل الجميع"، موضحا: "الأزمة المالية مصدرها سياسي، فهناك عوامل ضاغطة دفعت الى منع لبنان من الاستفادة من المساعدات الدولية التي كان من المفترض أن تسهم في البدء بمرحلة معالجة للخلل المالي والاقتصادي في البلاد، ويبدو جليا أن الحكومة غير قادرة على الصمود أمام التحديات لأن تأليفها بالأساس يعتبر أزمة سياسية وميثاقية بسبب تبعيتها المطلقة لحزب الله والتيار الوطني الحر".

وتوقع عودة اللبنانيين إلى الشارع والضغط من خلال "احتجاجات عنيفة فور انتهاء أزمة كورونا، وأشار إلى أن "التحدي الكبير للحكومة سيكون في مرحلة ما بعد انتهاء موجة الوباء"، وحول الخلافات على ملف التعيينات الوظائفية بين رئيس الحكومة حسان دياب والتيار الوطني وحزب الله، قال: "لا نستطيع الحكم على النوايا، بيد أن المرجح هو محاولة استثمار دياب لوجوده رئيسا للحكومة وغياب البدائل عنه لاستثمار ذلك من خلال ملف التعيينات والظهور بأنه ليس صنيعة حزب الله أو التيار الوطني الحر، وبالتالي تسجيل نقاط تضمن له مستقبلا سياسيا"، معتبرا أن "الأسلوب التقليدي في توزيع الحصص ما زال هو المتبع لدى الحكومة الحالية".