لماذا اختارت السويد طريقا مختلفا للتعامل مع "كورونا"؟

اختارت السويد الإبقاء على حركة مواطنيها والاقتصاد رغم الإقفالات التي عمت أغلب أرجاء العالم، مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقررت البلاد سلك هذا الطريق استنادا إلى مقاربة علمية قدمها فريق الأوبئة في هيئة الصحة العامة، بقيادة الخبير "أندرس تيغنيلي"، مفادها أن تأثير الفيروس سيكون أقل مقارنة بعدد السكان، وبالنظر أيضا إلى أن أغلب الحالات المصابة لا تعاني من أعراض شديدة، فإنه يمكن اللجوء إلى استراتيجية تباعد أقل تشديدا ولكن أطول مدة.

وبالفعل، اكتفت الحكومة بتشجيع المواطنين على التباعد الاجتماعي وعدم السفر أو استخدام المواصلات العامة، كما منعت تجمع أكثر من 50 شخصا وزيارة دور المسنين، فيما أبقت المدارس مفتوحة للطلاب دون سن السادسة عشرة لتمكين الآباء والأمهات من الاستمرار في العمل في الحقول الأساسية.

ويقول تيغنيلي: "لقد حققنا ما أردنا تحقيقه إلى حد ما. القطاع الصحي يعمل بشكل جيد، ورغم تعرضه للضغوط لم نصل درجة عدم استقبال المرضى"، بحسب ما نقل عنه تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

اقرأ أيضا: وزيرة خارجية السويد تشيد بتجربة بلادها في احتواء كورونا

ورغم بعض الانتقادات لتلك السياسة، لا سيما بعد تسجيل 2192 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة، أي أنها تقع في مرتبة متقدمة عالميا، فإن الحكومة تؤكد أن نحو نصف الوفيات هي لمسنين توفوا في دور الرعاية، وهي شريحة لا تحصيها الدول الأخرى.

ويعتقد كثيرون أن السويد ستراكم في النهاية مستوى أعلى من المناعة مقارنة بالبلدان التي تعيش تحت إجراءات مشددة.

وتوصل تقرير عن الصحة العامة هذا الأسبوع إلى أن ثلث سكان ستوكهولم سيكونون قد أصيبوا بالفيروس مع بداية شهر أيار/مايو، ثم عدلت النسبة إلى 26 في المئة بعد اكتشاف أخطاء في الحسابات، لكن علماء آخرين توصلوا إلى أرقام أعلى.

ويعتقد بروفيسور يوهان غيسيكي، كبير العلماء السابق في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، أن نصف سكان ستوكهولم على الأقل سيكونون قد أصيبوا بالعدوى مع نهاية الشهر.