اقتراب موعد إعلان الحكومة يشعل "حربا إلكترونية" في العراق

مع اقتراب رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، من إعلان تشكيل الحكومة العراقية، اشتعلت على مواقع التواصل "حرب إلكترونية" غير مسبوقة بين القوى السياسية، مستغلة بذلك ميّزاتها في الوصول إلى أكبر جمهور، والترويج لقضايا فساد كبيرة، أو توجيه اتهامات بالإرهاب.

وبدأت "الصفحات الممولة" مؤخرا تنتشر بشكل لافت في العراق، وسط تساؤلات عن الجهات التي تقف خلفها؟

"حرب للمكاسب"

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، الدكتور سعدون التكريتي، في حديث لـ"عربي21"، إن "الطبقة السياسية المؤثرة، وبعدما أثرت من المال العام، أخذت تحاول تثبيت مكانتها من جهة، وتنمية مواردها من جهة أخرى، فانتبهت إلى الإعلام مبكرا، فكانت بعض القنوات وسيلة لغسيل الأموال، وأخرى بابا للابتزاز والشواهد كثيرة جدا".

وبحسب الباحث العراقي، فإن "شريط الأخبار في بورصة الابتزاز السياسي الإلكتروني وصل إلى أكثر من مليون دولار، لذلك الحرب الإلكترونية تستعر مع كل مفصل انتخابي، أو توزيع مناصب حكومية".

وأكد التكريتي أن "العراق يعاني من تراكمات الفساد، وصراع الزعامات السياسية، والتنافس الكبير على المناصب والمغانم الحكومية، وكل ذلك ينعكس على ما نراه".

"قذف وتشهير"

أما من الجانب القانوني، فقد قال الخبير علي التميمي، لـ"عربي21"، إن مواد (433، 434، 435) من قانون العقوبات العراقي تتحدث عن السب والقذف والتشهير، واستنادا إلى ذلك تعتبر محكمة التمييز أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي هو بمثابة ما تنشره وسائل الإعلام.

وبخصوص طريقة الحد من الصفحات الوهمية، قال إن "جهاز الأمن الوطني وضع أرقام هواتف للتبليغ عما ينشر لغرض الرقابة، لأن قانون الجرائم الإلكترونية لم يقر في البرلمان بعد، لكن المحاكم في الوقت الحاضر تطبق قانون العقوبات".

وأشار التميمي إلى أن "هناك جهلا في القانون حتى من بعض السياسيين، لأن القاعدة القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكنك تجد سياسيا أو رئيس كتلة يخرج على مواقع التواصل أو القنوات الفضائية، حاملا وثائق يقول إنها أدلة على فساد الشخص المعين، وهذا يدخل في التشهير؛ لأنه لم يذهب إلى الادعاء العام أو المحاكم، وبذلك يحق للطرف الآخر إقامة دعوى ضده".

"نقطة إيجابية"

وعن أسباب اللجوء إلى مواقع التواصل بدلا من المحاكم، أكد التميمي أنها تدخل ضمن التشهير والحرب بين السياسيين، لأن قانون أصول المحاكمات الجزائية بالمادة 47 أجاز أن يكون البلاغ سريا، وبذلك من لديه وثائق ضد شخص أو وزارة باستطاعته أن يطلب من المحكمة أن تكون الإفادة سرية، ويطلع عليها فقط القاضي.

وتابع: "حتى إذا صدر حكم بحق أي شخص لا يجوز أن تنشر اسمه وتقول إن فلانا حكم عليه بقضايا فساد، لأن ذلك يسقطه اجتماعيا، ولذلك أغلب المحاكم تستخدم الرموز حتى بدلا من ذكر الاسم كاملا حفاظا على سمعة الشخص".

لكن التميمي أكد جانبا إيجابيا لما يعرض على مواقع التواصل، بالقول إن "ما ينشر بالإمكان الاستناد عليه وتقديم دعوى قضائية ضد من ورد اسمهم بأي تهمة ضمن الوثائق المنشورة، لأن ما يعرض في وسائل الإعلام ومنها وسائل التواصل، يعتبر بلاغا للادعاء العام، فيمكن للأخير وفق المادة (5) أن يتحرك تلقائيا، ويقيم دعوى بالحق العام".

وتوقعت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، في حديث لـ"عربي21"، أن "يعقد البرلمان جلسة الاثنين المقبل، لتمرير الحكومة، إذا لم تعرقل أي جهة تشكيلها، لأن الوضع معقد في العراق، ولا بد من حسمها في أسرع وقت ممكن".

وكان الكاظمي قد أعلن، الخميس، إرسال البرنامج الوزاري لحكومته إلى رئاسة البرلمان. وكتب تغريدة على "تويتر"  قال فيها: "أرسلت اليوم المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر لاطلاع النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية ضمن المدة الدستورية لتحديد جلسة التصويت".

وقبل ذلك، تعهد الكاظمي في بيان، الأربعاء، بأن يعمل على إجراء انتخابات عامة في العراق على أسس نزيهة، دون أن يحدد موعدها. وأوضح أن مفوضية الانتخابات التي التقى وفدها، أمس، شركاء في العبور بالبلاد من الأزمة الحالية.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، في 9 من نيسان/ أبريل الجاري، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما، وهو المكلف الثالث بعد اعتذار كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي عن تشكيل الحكومة إثر فشلهما في إقناع الأكراد والسنة.

اقرأ أيضا: بوادر انفراج لإعلان حكومة الكاظمي بعد اتفاق شيعي بالعراق