"الناتو": روسيا تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية في مصر

نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن تقرير صادر عن المجلس الأطلسي حول توسيع موسكو لنفوذها في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتهديد الذي يشكله على الغرب.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه من بين الموقعين على التقرير الجنرال كورتيس مايكل سكاباروتي. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من موسكو والقاهرة نفت ما ورد فيه من معلومات. ولكن مؤلفي تقرير المجلس الأطلسي لديهم سبب وجيه لعدم تصديق السياسيين الروس والمصريين. ففي الواقع، استغرق العمل على هذا التقرير ما يقارب السنة، ولم يركز على الحرب في سوريا فحسب، وإنما تطرق أيضا لاحتمال إنشاء قاعدة عسكرية روسية في مصر.

وفي سنة 2014، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وأدى وصف واشنطن لما حدث في مصر بالانقلاب العسكري إلى فتور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. وقد علّقت الولايات المتحدة لبعض الوقت إمدادات الأسلحة الموجهة إلى مصر والمساعدات العسكرية السنوية التي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.

وأوردت الصحيفة أنه عندما انتخب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حاول إبقاء الشرق الأوسط تحت السيطرة. وخلال سباق الحملة الانتخابية في أيلول/ سبتمبر 2016، وصف ترامب السيسي بأنه "رجل رائع"، ولكن الرئيس المصري مع ذلك استمر في الحفاظ على مسافة من واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن استقلالية السيسي الواضحة عن التوصيات الأمريكية تعتبر أمرا كارثيا بالنسبة لترامب. في المقابل، شهدت العلاقات المصرية الروسية تقاربا وذلك في خضم نجاح التدخل العسكري لموسكو في الحرب في سوريا ومحاولة طرد الولايات المتحدة من هناك.

في سنة 2013، تحدثت صحيفة "الوطن" المصرية عن مفاوضات سرية بين قادة موسكو والقاهرة حول إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية روسية جديدة في مصر. وفي هذا الصدد، تم اقتراح بعض الموانئ في البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية ودمياط وبور سعيد وروزيتا كمواقع محتملة للقاعدة الروسية. ويبدو أنه وقع الاختيار على ميناء سيدي براني.

وأوردت الصحيفة أنه تم تعطيل عملية التفاوض السرية بين بوتين والسيسي على إثر العملية الإرهابية في سيناء التي استهدفت طائرة روسية يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015. نتيجة لذلك، انحرف مسار المفاوضات حول القاعدة العسكرية المحتملة. وبعد فترة، اعترفت مصر بتحملها المسؤولية عن هذه الحادثة، واستعادت العلاقات مع موسكو خاصة في مجال التعاون العسكري. وفي سنة 2016، وفي إطار اتفاقية التعاون العسكري بين روسيا ومصر، تسلمت مصر ثلاثة أنظمة أنتي-2500.

في ما يتعلق بالقاعدة العسكرية في مصر، أكدت الصحيفة أن الطرفين تمكنا من الوصول إلى أقرب نقطة اتفاق سنة 2017. وفي آذار/ مارس، أفادت مصادر دبلوماسية، أمريكية ومصرية، بأن روسيا نشرت قواتها الخاصة في القاعدة الجوية المصرية في سيدي براني، أي على بعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا. ولكن، نفت وزارة الدفاع الروسية على الفور هذه المعلومات.

في نفس السنة، تحديدا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أصدر رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف تعليماته لوزارتي الدفاع والخارجية الروسية للتفاوض مع القاهرة بشأن توقيع اتفاقية لاستخدام المجال الجوي والبنية التحتية للمطارات والقواعد المصرية.

ونبهت الصحيفة إلى أن تحليق الطائرات الروسية فوق مطار سيدي براني سيسمح لروسيا بالسيطرة على قناة السويس، وهي المنطقة الأكثر أهمية لحركة النفط العالمية، مما سيؤثر على سوق الهيدروكربون العالمي. علاوة على ذلك، سيكون مطار سيدي براني مفيدا بالنسبة للطائرات الروسية المضادة للغواصات التي بدأت تظهر أكثر فأكثر في سماء المتوسط.

وأكدت الصحيفة أن موسكو والقاهرة تواصلان طمأنة العالم من خلال نفي أي معلومات متعلقة بإنشاء القاعدة العسكرية الروسية المحتملة في مصر. أما تقرير المجلس الأطلسي، فيثبت صحة هذه المعلومات التي تثير قلق الغرب. ويذكر أن العديد من البلدان كافحت لعدة قرون من أجل حيازة ميناء سيدي براني المصري.